القبة نيوز - أطلق البنك المركزي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورقة سياسات وخطة عمل لتطوير قطاع التأمين في الأردن.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "تمويل تطوير التأمين في الأردن" عقدها البرنامج الإنمائي ضمن فعاليات مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر.
وتهدف الورقة والخطة إلى معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع التأمين، وتعزيز شمولية وفعالية السياسات والمنتجات والقدرات في القطاع للوصول العادل إلى الخدمات المالية.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي، زياد غنما، أن هذه الجلسة امتداد للقاءات السابقة والمستمرة لتنفيذ مشروع الاشتمال التـأميني وتمويل المخاطر الذي يُعد بلورة لحصيلة الجهد التشاركي بين البنك المركزي والبرنامج الإنمائي.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يشكل هذا اللقاء خطوة ناجحة وفرصة للوصول إلى توصيات وحلول مقترحة بناءة.
وعرض غنما، لتطلعات البنك المركزي لتطوير قطاع التأمين لتحسين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أهمية الشراكة مع جميع الأطراف على اختلاف دورها.
من جهته، قال مندوب ممثلة البرنامج الإنمائي، مدير برنامج البيئة والتغير المناخي، الدكتور نضال العوران، إن الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر يعتبر شبكة أمان مهمة لحماية الأشخاص وسبل العيش من تأثير الأزمات، مشيرا إلى أن المشروع سيعمل على تطوير منتجات تأمينية مبتكرة وفاعلة للتصدي للتحديات التي تواجه الفئات الضعيفة وصغار المزارعين.
وأشار إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في تطوير هذه المنتجات، وأهمية إدخال التكنولوجيا للوصول إلى قطاع زراعي مستدام، ونظام تأميني بارامتري.
وسيساهم إطلاق الخطة في توضيح مجالات التدخل اللازمة مستقبلا من أجل دعم القطاع، والآليات والمؤشرات المرتبطة، والجهات المنفذة مثل البنك المركزي والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وغيرها من المؤسسات الرئيسية الفاعلة ضمن فريق العمل للمشروع وخارجه.
وسيعمل المشروع على إشراك شريحة متنوعة من خبراء القطاع في مناقشات معمقة لتحديد الثغرات الرئيسية، وجمع توصيات لتعديل وتطوير السياسات أو إدخال سياسات جديدة تتضمن إصلاحات تشريعية لتعزيز الشمولية، وابتكار المنتجات، بما في ذلك التأمين الأصغر للمجموعات ذات الدخل المنخفض، ورفع وعي وقدرات المستهلكين لتحسين فهمهم للمنتجات التأمينية، واستراتيجيات التحول الرقمي لتوسيع النطاق وتحسين الكفاءة.
و يعمل البرنامج الإنمائي مع الجهات الفاعلة ضمن قطاع التأمين على تطوير وتنفيذ خطط وأدوات لضمان توفر منتجات التأمين وفائدتها لكافة شرائح المجتمع، خاصة المحرومة والضعيفة، بما يتماشى مع أهداف البرنامج الاستراتيجية في تقليل الفوارق وتعزيز النمو الشامل وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
ويعتبر مشروع الاشتمال التأميني، مبادرة رئيسة لمركز التمويل المستدام التابع للبرنامج الإنمائي وهو جزء من شبكة السياسة العالمية الأوسع التابعة للبرنامج الإنمائي، وهو جوهر دعم التأمين وتمويل المخاطر الذي يقدمه البرنامج الإنمائي لمكاتبه القطرية والدول التي يعمل فيها والشركاء.
ويوفر السياسات والأدوات والمنهجيات والشبكات والشراكات، ويحفز المبادرة لتطوير وتقديم منتجات وأدوات وخدمات تأمينية جديدة، مع الاستثمار أيضًا في التحول طويل الأجل لأسواق التأمين، لتعزيز قدرة الدولة والمجتمع على المنعة والصمود أمام الصدمات والأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والمناخية وغيرها.