وقالت الوزارة في بيان صحفي الأحد، إنّ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، سيترأس الوفد الأردني الذي سيقدم المرافعة الشفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بموجب القرار رقم 77/247 والذي صدر في 30 كانون الأول 2022 بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إنّ الوفد الأردني المشارك يضم إلى جانب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وزير العدل أحمد الزيادات والفريق القانوني الذي تعاقد معه الأردن لهذه الغاية.

وأشار القضاة إلى أن الأردن كان قد قدم مرافعة مكتوبة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في 24 تموز 2023، أكّد خلالها دعم المملكة المطلق لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، وفقا للمبادرة العربية، والقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، وضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتي للأردن مسؤولية كبيرة إزاءها بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.

وأوضح السفير القضاة بأن هذه ليست المرة الأولى التي تترافع فيها المملكة أمام محكمة العدل الدولية بما يخص القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حيث سبق وأن ترافعت المملكة أمام المحكمة عام 2004 بشأن الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة منها بخصوص التبعات القانونية لبناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وصدر رأي المحكمة حينها بعدم قانونية الجدار أخذا بالأدلة القانونية التي قدمتها المملكة، والتي بيّنت عدم شرعية إنشاء الجدار.