لا أظن أننا نملك منذ عدة عقود معيارا موضوعيا نقيس به حصيلة مؤتمرات القمة العربية، فآلية الجامعة العربية التي تعتمدها في وضع جدول الأعمال، وترتيبات عقدها تقوم على وضع الجدول والتوصيات النهائية أمام القادة العرب الذين يأخذون علما بها من وزراء الخارجية على أنها ما تم التوافق عليه بشأن جميع القضايا المعروضة عليهم في جلسة واحدة، قلما صارت جلستين، وقلما جرى تغيير شيء من تلك التوصيات، وفي أحسن الأحوال يتم تصفية الخلافات أو تبادل الرأي حول أمور قد لا تكون ضمن جدول الأعمال أو التوصيات، من خلال مشاورات جانبية، ومصالحات تكسر حاجز القطيعة لا أقل ولا أكثر. قليلة هي القمم التي شكلت موقفا، أو تحولا ما، ولكنها عادت إلى السياق العام بحكم التطورات والأحداث، وخاصة منها تلك التي تعلقت قراراتها بالصراع العربي الإسرائيلي قبل اتفاقيات السلام، وبعد اتفاقيات كامب ديفيد التي انتقلت الجامعة العربية إلى تونس على إثرها، وكذلك القمة التي انعقدت في القاهرة على إثر الاحتلال العراقي للكويت، حيث كان النقاش والاختلاف والاتفاق بين القادة وجها لوجه، وكانت حصيلة ذلك المزيد من سوء العلاقة والقطيعة! في دورتها العادية المتفق عليها سنويا انعقدت القمة في عواصم عربية عديدة كانت نواكشوط الأخيرة قبل انعقاد القمة عندنا في البحر الميت تحمل اسم قمة عمان التي صدر البيان معنونا باسمها، وتلك هي القمة الرابعة التي يحتضنها الأردن بعد القمة الاقتصادية عام 1980، وقمة الوفاق والاتفاق عام 1987، وأول قمة عربية يترأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عام 2001 ، وجميعها شكلت أرضية لقدر معقول من التفاهم بين القادة في ظروف معقدة، تزامنت مع بداية عداوة أظهرتها إيران تجاه السعودية والكويت والعراق، أو اعتداءات إسرائيلية على لبنان، وفي الضفة الغربية وغزة، وغير ذلك من مظاهر التعدي على الأمن القومي العربي، وعلى المصالح العربية، وعلى استراتيجيات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والقطاعات الأخرى.