facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

رد فعل ذكي من "ماسك" على إلغاء حزمة رواتبه البالغة 56 مليار دولار!

رد فعل ذكي من ماسك على إلغاء حزمة رواتبه البالغة 56 مليار دولار!

القبة نيوز - سيعرض على مساهمي "تسلا" التصويت لنقل حالة التأسيس إلى "تكساس"


قال إيلون ماسك في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن شركة تسلا ستجري تصويتاً للمساهمين حول ما إذا كانت ستنقل حالة تأسيس شركة صناعة السيارات الكهربائية إلى تكساس.

وسأل الملياردير متابعيه عبر استطلاع للرأي على موقع X، تويتر سابقاً، عما إذا كان ينبغي لشركة تسلا تغيير الولاية التي تم تأسيسها فيها إلى تكساس، حيث يقع مقرها الفعلي. أكثر من 80% ممن صوتوا قالوا نعم. تعتبر استطلاعات الرأي على منصات التواصل الاجتماعي غير رسمية ولا يمكن مقارنتها بأبحاث الرأي العام المهنية.


وبعد الاستطلاع، قال ماسك إن شركة تسلا "ستتحرك على الفور لإجراء تصويت المساهمين لنقل حالة التأسيس إلى تكساس". ومن المرجح أن يطلب ماسك موافقة مجلس إدارة شركة تسلا لتفعيل مثل هذه الخطوة. تشير السجلات الحالية إلى أن تسلا تم تأسيسها في ولاية ديلاوير.


تأتي تغريدة "ماسك" بعد أن أبطل قاض في ولاية ديلاوير حزمة الأجور البالغة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة تسلا الممنوحة في عام 2018، وهي أكبر خطة تعويض في تاريخ الشركات العامة. وقضت مستشارة المحكمة القضائية، كاثلين ماكورميك، بأن مجلس إدارة الشركة فشل في إثبات "أن خطة التعويضات كانت عادلة" أو إظهار الكثير من الأدلة التي تشير إلى أنهم تفاوضوا مع "ماسك ".

أعرب "ماسك" بعد ذلك عن كراهيته للولاية.

"لا تقم أبداً بتأسيس شركتك في ولاية ديلاوير"، هكذا نشر "ماسك" على موقع X هذا الأسبوع.

وبحسب شبكة "CNBC"، قال الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، إريك تالي، إن سبب رغبة ماسك في نقل شركته، وتفضيل المساهمين إعادة تأسيس شركة تسلا في تكساس. أن ولاية تكساس أكثر تراخياً بشأن دفع مبالغ كبيرة للرؤساء التنفيذيين دون مسؤولية. إذا أعادت شركة تسلا نقل حالة التأسيس إلى هناك، فقد يقرر مجلس الإدارة منح ماسك مكافأة "امتنان" محتملة، دون الاضطرار إلى الالتزام بالمعايير الائتمانية لولاية ديلاوير. أدت هذه المعايير إلى حكم المحكمة بأنه يجب على الشركة إلغاء حزمة رواتب ماسك لعام 2018.

ولكن تالي أشار إلى أن قرار إعادة التأسيس يمكن أن يطعن فيه المساهمون باعتباره "خياراً تم اتخاذه لأسباب أنانية لماسك"، وبالتالي باعتباره انتهاكاً للواجب الائتماني بينما لا تزال تسلا خاضعة لقانون ولاية ديلاوير.

تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )