القبة نيوز - مصادر مصرفية لـ "العربية": رفع القيود على البطاقات مرهون بتوافر الدولار في البنوك

على الرغم من القيود التي فرضها البنك المركزي المصري من خلال البنوك لوقف تسرب العملات الأجنبية للخارج من خلال استخدامات بطاقات الائتمان بمختلف أنواعها، إلا أن البعض استغل هذه الأزمة في التربح عبر تشغيل بطاقاتهم الائتمانية وبطاقات دائرة معارفهم في تنفيذ عمليات شراء بالعملات الأجنبية من الخارج مقابل الدولارات.

وكشف متعاملون لـ "العربية Business"، عن بعض طرق التلاعب عبر البطاقات للتحايل على قيود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية في مصر، ولكن خفض الحدود الائتمانية في المرة الثانية بداية الشهر الحالي قلص من هذه المكاسب.

عبدالعزيز، أحد الأشخاص الذين تحدثت إليهم "العربية"، قال إن أزمة الدولار وارتفاع الأسعار، دفعته للبحث عن طريقة لزيادة دخله، من خلال استخدام بطاقته الائتمانية لشراء سلع من الخارج لصالح أشخاص آخرين، مقابل حصوله على عمولة، كانت تصل لنحو 1250 جنيها في الشهر، وفقاً للحد الائتماني لبطاقته الائتمانية.

وقال عبدالعزيز، والذي فضل استخدام اسمه الأول فقط، إن خفض حدود الشراء من الخارج مؤخراً، قلصت تلك العمولات إلى 250 جنيها فقط شهرياً.

آخرون، تحدثوا لـ "العربية"، قالوا، إن هذه الطرق جميعها تتفق في استخدام أكثر من بطاقة لعملاء آخرون، لتنفيذ عمليات شراء متنوعة سواء بهدف الاتجار أو التملك، وفى المقابل يقوم العملاء بسداد قيمة المشتريات وفقا لسعر الدولار بالسوق السوداء محمل عليها 10% عمولة تدبير للعملة بالإضافة إلى الرسوم الأخرى.

خفضت بنوك مصر حدود استخدام البطاقات الائتمانية للمشتريات مرتين خلال الثلاث أشهر الأخيرة لتصل إلى 50 دولارا للشراء بالعملات الأجنبية، كما أوقف عدد كبير من البنوك أيضاً إمكانية السحب النقدي في الخارج.

وأشار أحد تجار التجزئة عبر صفحات التواصل الاجتماعي إلى أنه يلجأ بالفعل لبعض الأفراد الذين تستخدم بطاقات الائتمان في تنفيذ عمليات شراء لبعض المنتجات التي يروج لها.

وأوضح أنه يسدد قيمة هذه البضائع والتي وصفها بـ "المحدودة " مقابل سعر للدولار يصل لـ 75 جنيهاً، وكلما ارتفع سعر الدولار في السوق الموازي ترتفع التكلفة على المشتريات بالبطاقات عبر "الوسطاء" كما أطلق عليهم التاجر.

وأكد أن خفض حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية في المرة الثانية قلص فرص هذه التعاملات، ولكنها مازالت موجودة.

وقال مسؤول تجزئة مصرفية بأحد البنوك الخاصة إن هناك تلاعبات عديدة ترصدها البنوك في استخدامات البطاقات الائتمانية، وتحاول التصدي إليها عبر وقف بعض البطاقات أوعدم إتمام بعض العمليات من خلال الأنظمة المركزية في البنوك.

وأوضح أن تتبع السلوك الاستهلاكي للعملاء يُظهر للبنك ما إذا كانت العملية حقيقية وتتم من خلال العميل صاحب البطاقة أم أنها بغرض التلاعب.

وأكد على أن البنك المركزي المصري منح للبنوك مرونة في وقف أو تعطيل أي عمليات شراء غير مضمون هويتها، أو بها شبه تحايل، مشيراً إلى أن القيود التي أقرها البنك المركزي وطبقتها البنوك على مرات متعددة كانت مجرد تدارك لعمليات التحايل التي تكتشفها البنوك لتسريب العملة الأجنبية عبر البطاقات.

واستبعد عودة حدود استخدام البطاقات في الوقت الحالي، راهناً ذلك بحل أزمة تدبير العملة الأجنبية وتوافر السيولة بالبنوك بشكل يلبي الاحتياجات الأساسية.

ووجه البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي البنوك العاملة في مصر بوقف استخدام "بطاقات الخصم المباشر" للعملاء في الخارج، على أن يقتصر استخدامها داخل مصر فقط، ولحقه بقرار بوقف البطاقات الائتمانية أيضا.

ولكن قرار المركزي المصري في نفس الشهر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر.

وأوقف عدد من البنوك المصرية في ديسمبر الماضي استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة بالخارج لمدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ الإصدار، في حين اكتفت بنوك أخرى بوقف الاستخدام في الخارج لمدة 3 أشهر فقط.