القبة نيوز - فرضت معدلات التضخم الآخذة في التباطؤ في الشهور الأخيرة من العام الماضي 2023 حالة من التفاؤل على توقعات الأسواق بشأن بلوغ المستويات المستهدفة بخطى حثيثة وثابتة، وهو ما عبّرت عنه قرارات البنوك المركزية الكبرى فيما يخص تهدئة وتيرة رفع الفائدة وفتح الباب أمام خفض توقعات خفض الفائدة في العام الجديد 2024.

وبينما تقطع عديد من الاقتصادات الكبرى الشوط الأخير في معركة التضخم، بعد سياسات نقدية ومالية يصفها الخبراء بالناجحة إلى حد كبير منذ العام 2022، إلا أن ثمة طُلقات تحذيرية تدوي في الأجواء، وتعزز بدورها من حالة عدم اليقين الاقتصادي، لتعيد شبح التضخم إلى الواجهة؛ من بينها على سبيل المثال الاضطرابات في البحر الأحمر.

وبينما تختلف المعطيات في الأسواق كافة، إلا أن مخاوف مشتركة بشأن تبعات تلك الأزمة، علاوة على أزمات أخرى –داخلية وخارجية- من شأنها التلويح بارتدادة "أصعب" للضغوط التضخمية من جديد.

الولايات المتحدة، وباعتبارها الاقتصاد الأكبر في العالم، ليست في منأى عن تلك التفاعلات؛ وهو ما يتحدث بشأنه بشكل مفصل الخبير الاقتصادي العالمي، محمد العريان، في مقال له في صحيفة "فاينانشال تايمز البريطانية"، قال في بدايته، إنه وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في معدل التضخم في الولايات المتحدة الأميركية خلال العام الماضي، لا يزال إصدار البيانات الأميركية الشهرية حول حركة الأسعار يحظى باهتمام كبير، ويمتد إلى ما هو أبعد من الاقتصاديين والمشاركين في السوق؛ فهو يشكل وجهات النظر حول آفاق النمو الاقتصادي وسياسة البنك المركزي وأداء السوق.

ويلفت إلى البيانات الاقتصادية الصادرة أخيراً في الولايات المتحدة، والتي تُظهر ارتفاع معدل التضخم الرئيسي من 3.1 بالمئة إلى 3.4 بالمئة، متجاوزاً التوقعات المتفق عليها البالغة 3.2 بالمئة.

وبعد أن وصل هذا المعدل إلى ذروته بنسبة 9 بالمئة في العام 2022، عرفت المعدلات انخفاضاً عاماً في تضخم أسعار المستهلكين في جميع أنحاء العالم المتقدم بعد ذلك.

ومن المثير للدهشة أن هذا الانكماش لم يعرقل النمو أو تشغيل العمالة؛ فقد واصل الاقتصاد الأميركي تفوقه على المستوى الدولي، حيث نما بنحو 5 بالمئة في الربع الثالث من العام 2023، ووفقاً للتوقعات المتفق عليها، أكثر من 2 بالمئة في الربع الأخير من العام.

وفي الوقت نفسه، ظلت البطالة عند مستوى منخفض يبلغ 3.7 بالمئة، مع خلق فرص عمل شهرية مثيرة للإعجاب وانخفاض مطالبات البطالة الأسبوعية.

ويشير العريان في مقاله إلى أن:

• هذا المزيج الفريد يرسي التوقعات المتفق عليها بشأن الهبوط الناعم للغاية للاقتصاد. وهذا هو السبب الرئيس وراء تسعير الأسواق لتخفيضات أسعار الفائدة (ابتداء من مارس) بمقدار ضعف 0.75 نقطة مئوية التي أشار إليها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويتوقع المحللون أن تستفيد الأسواق من الارتفاع المثير للإعجاب في العام الماضي.
• لقد منح الأمل لإدارة بايدن في أن الناخبين سيضعون وراءهم صدمة التضخم غير المتوقعة، وبدلاً من ذلك، سيركزون أكثر على مكاسب الأجور الحقيقية الأخيرة، وخلق فرص العمل القوية، والتدابير التشريعية التي تدعم النمو والإنتاجية في المستقبل.
• ومع ذلك، كان هناك ما يبرر الحذر بالفعل في "الشوط الأخير" من معركة التضخم قبل صدور البيانات يوم الخميس الماضي، المشار إليها. وهناك المزيد من الأسباب الآن بالنظر إلى الأرقام والتطورات الجيوسياسية الأخيرة، فقبل صدور هذه البيانات، تطلب الوصول إلى هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 بالمئة بسرعة تباطؤاً متسارعاً في قطاع الخدمات لمرافقة التباطؤ المستمر في نمو الأسعار (وفي بعض الحالات الانكماش الصريح) للسلع.
• بينما انخفض التضخم الأساسي من 4.0 بالمئة إلى 3.9 بالمئة خلال الشهر، كان هذا أعلى من توقعات السوق المتفق عليها البالغة 3.8 بالمئة. وفي الوقت نفسه، فإن البيانات لا تعكس بعد ضغوط التكلفة الموجودة بالفعل.
• سيؤثر التعطيل الحالي للملاحة في البحر الأحمر على التضخم بشكل مباشر، من خلال زيادة أسعار المدخلات والسلع النهائية، وبشكل غير مباشر عن طريق تأخير توافر السلع. وسيحتاج الاقتصاد أيضًا إلى استيعاب تكاليف العمالة المرتفعة.
• تعتمد العواقب المترتبة على النمو إلى حد كبير على ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لتحمل فترة أطول من التضخم فوق هدفه البالغ 2 بالمئة.
• لا يوجد خطر كبير على الاستقرار الاقتصادي والمالي في تحقيق هدف تضخم ضمني أقرب إلى 3 بالمئة في الوقت الحالي.