القبة نيوز - ذكرت مؤسسات دولية ووكالات تصنيف عالمية أن اقتصاد دول أميركا اللاتينية في العموم يواجه ضغوطات اقتصادية حيث لا تزال بعض البلدان تعاني من مشكلات هيكلية وتحديات مالية وتضخيمية تزيد من خطر التباطؤ الاقتصادي، فيما ترجح بعض المؤسسات أن تزيد السياسات النقدية المتشددة في الدول المتقدمة من احتمالية تقويض الطلب ما سينعكس بطبيعة الحال على دول القارة.

وأفاد تقرير الأمم المتحدة عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2024، أن اقتصاد أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يتوقع أن يتباطأ من 2.2 بالمئة في عام 2023 إلى 1.6 بالمئة في عام 2024 بسبب تشديد الظروف المالية وانخفاض الصادرات.

وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير حديث "إن التوقعات الشاملة للقطاعات الشاملة لاقتصادات أميركا اللاتينية لعام 2024 محايدة".

وأشارت إلى أن بلدان المنطقة تشهد توقعات نمو متباينة مع الدخول في 2024، مع تباطؤ في بعضها وانتعاش متواضع في البعض الآخر، الأمر الذي يُترجم إلى تباطؤ متواضع في المنطقة ككل مقارنة بعام 2023.

وقالت "ستكون البيئة الخارجية أكثر صعوبة، لا سيما بالنسبة لبلدان مثل الأرجنتين، وبوليفيا، والإكوادور، والسلفادور، إذ تتمتع هذه الدول بتصنيفات سيادية منخفضة تفتقر إلى الاحتياطيات الخارجية، وانخفاض مرونة سعر الصرف والقدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية".

وأفادت انه من المتوقع أن يتراجع النمو الإقليمي إلى 1.6 بالمئة في 2024 من 2.3 بالمئة في 2023، متأثرا بتباطؤ النمو في البرازيل والمكسيك، وعام آخر من التباطؤ في كولومبيا والركود في الأرجنتين، فيما سيتم موازنة ذلك من خلال التعافي المتواضع في تشيلي) والبيرو بعد التباطؤ في عام 2023.

ومن جهتها حددت وكالة "أس أند بي" للتصنيفات الائتمانية، 10 أمور أساسية من شأنها تشكيل بيئة الأعمال في أميركا اللاتينية في 2024، على رأسها تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفاض التضخم، مما يزيد من المجال لتخفيف السياسة النقدية، وذلك على الرغم من تفاوت مسار التضخم بين البلدان، ورجحت الالتزام بالانضباط المالي بشكل عام.