القبة نيوز - تصدرت دولة الإمارات، المرتبة الأولي عربياً في مؤشر العمل العالمي 2024، الصادر عن شركة الاستشارات العالمية "وايتشيلد" بالتزامن مع انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا.

وأوضح التقرير أن دولة الإمارات، سجلت أعلى معدل لمرونة أسواق العمل في المنطقة العربية، تليها السعودية انطلاقاً من سعيها لتنويع اقتصادها والارتقاء بمهارات قوتها العاملة.

وذكر التقرير أن الدول الأوروبية تصدرت قائمة أسواق العمل الأكثر مرونةً، وعلى رأسها سويسرا، إضافةً إلى سنغافورة باعتبارها الدولة الوحيدة المتصدّرة من خارج أوروبا.

وسلط التقرير الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه أسواق العمل، والمرتبطة بمخاطر الاحتباس الحراري وضرورة التحوّل نحو مستقبل مستدام على مستوى العالم، وأظهر استجابة الدول لهذه التحوّلات من خلال تعديل التشريعات وأُطر السياسة لتعزيز جوانب الاستدامة، مع التركيز بشكل رئيسي على ضرورة بناء أسواق عمل متينة وشاملة.

كما أظهر أن تحقيق التوازن بين المعايير البيئية وديناميات سوق العمل يتطلب من صنّاع السياسات وضع منهجيةٍ شاملة، تقوم على دمج السياسات المناخية وسياسات العمل لبناء اقتصادٍ صديق للبيئة وفق عمليةٍ سلسة وعادلة للجميع.

ويكشف تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024 أن التحوّل الأخضر يفرض مجموعةً من تعديلات السياسات المعنية بأسواق العمل، حيث ينطوي على تغيّراتٍ في هيكلية الاقتصاد، مما يستلزم وضع سياسات موجّهة وتفعيل دور المؤسسات لتعزيز الاستدامة في أسواق العمل. وتؤدي المؤسسات دوراً محورياً في وضع السياسات المدروسة، وبالتالي الارتقاء بمرونة أسواق العمل والأداء البيئي.

وقال فادي فرّا، الشريك الإداري في شركة وايتشيلد: "يسرنا إصدار تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024، تماشياً مع التزامنا بإثراء المعارف والدراسات المعنية بموضوع الاستدامة. واعتمدنا في وضع التقرير على أبحاثٍ واسعة ومعمّقة لتحديد أكثر الدول مرونةً من حيث أسواق العمل، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لأسواق العمل المرنة في إرساء معايير الأداء البيئي اللازمة لبناء مستقبلٍ مستدام وقادر على مواكبة التغيرات"، بحسب 

وكالة أنباء الإمارات.

من جانبه قال رائد صفدي، كبير الاقتصاديين في وايتشيلد: "يعكس تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024 ضرورة وضع سياسات موجّهة وبناء مؤسسات فعالة لتسريع التحوّل الأخضر في أسواق العمل، لا سيما في ظل التغيّرات الهيكلية التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي. وتتمثل منهجية التقرير في اتخاذ خطواتٍ استباقية لإنجاز التحول بأفضل نتائج ممكنة، بالاعتماد على مجموعة من المقاييس التي تشمل مراقبة أداء الأسواق، وإجراء مقارنة مرجعية للمخرجات، واستخلاص الدروس المستفادة من السياسات والمؤسسات الحالية في كل من الدول المشمولة بالتقرير والبالغ عددها 136 دولة".