اعتمد مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف فوري لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر. القرار يدعو أيضا إلى "معالجة جذور الوضع بما فيها الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية" وقيادي حوثي يصف القرار بـ"اللعبة السياسية".

دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف "فوري" لهجمات الحوثيين على البحر الأحمر مطالباً كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على المتمردين اليمنيين المدعومين من إيران.

والقرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت (روسيا والصين والجزائر وموزمبيق) "يدين بأشد العبارات الهجمات التي لا تقلّ عن 24 والتي استهدفت سفناً تجارية منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023"، تاريخ استيلاء الحوثيين على السفينة "غالاكسي ليدر" واحتجاز أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 شخصاً.

ويطالب القرار "بأن يضع الحوثيون فوراً حدّاً" للهجمات "التي تعرقل التجارة الدولية وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة". وشدّد المجلس في قراره على احترام القانون الدولي، مشيراً إلى أنّه "أخذ علماً" بحقّ الدول الأعضاء في الدفاع عن السفن ضدّ الهجمات.

والحوثيون الذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن كثّفوا في الأسابيع الأخيرة هجماتهم في البحر الأحمر على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي بدأت في 7 تشرين الأول/اكتوبر. ويستهدف الحوثيون سفناً تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ويقولون إنّهم يشنّون هذه الهجمات تضامنًا مع قطاع غزة. وتهدّد هذه الهجمات الملاحة في الممرّ المائي الذي يُنقل من خلاله حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية.