القبة نيوز - مع استحقاق شهادات الـ 25 بالمئة؜ و22.5 بالمئة؜ ببنكي الأهلي ومصر، وطرح البنكين المصريين شهادات جديدة أخيراً بعوائد مرتفعة، فإن ثمة تساؤلات حول مآلات تلك السيولة، وإلى أي مدى يُمكن أن تُنعش الأسواق؛ سواء لجهة قدرة الشهادات الجديدة على جذبها مرّة أخرى للقطاع المصرفي، ومدى تأثر الاستثمارات الأخرى بها.

وأعلن بنكا الأهلي المصري ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في البلاد، الخميس، عن طرح شهادات ادخار بعائد سنوي يبلغ 23.5 بالمئة يصرف شهريا، ويصل إلى 27 بالمئة في حال صرفه سنويا، وذلك اعتبارا من  الجمعة.

جاء طرح الشهادات الجديدة، التي تبلغ مدتها عام واحد، بهدف استيعاب السيولة المالية الضخمة من السوق بالتزامن مع انتهاء آجال الشهادات التي تم طرحها خلال العام الماضي، والتي ناهزت حصيلة الاكتتاب فيها حوالي نصف تريليون جنيه مصري.

يأتي ذلك في ظل ترقب المصريين لخفض جديد في قيمة الجنيه، وقد اعتبر الكثيرون أن الشهادات البنكية مرتفعة العائد الجديدة ربما تكون مؤشرا على ذلك. وجميعها عوامل ربما تعكس بشكل أو بآخر اتجاهات البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة في اجتماعه القادم.

احتواء السيولة

الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، قالت في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:

• طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة بفائدة تبلغ 23.5 بالمئة و 27 بالمئة سيكون سبيلًا لاحتواء 575 مليار جنيه قيمة وفوائد شهادة الـ 25 بالمئة المستحقة لملاكها، خصوصًا ممن يعتمدون على الدخل الشهري لهذه الشهادات.
• هذه الشهادة ستعمل على احتواء السيولة من الأسواق، وبما يسهم في كبح معدل التضخم المرتفع نظرًا لخفضها للاستهلاك.

لكن الدماطي ترى أن طرح هذه الشهادات في هذا التوقيت لا يعد خطوة أولى في مشوار جديد لتحرير سعر الصرف وخفض قيمة العملة، وإنما الهدف منها سحب هذه السيولة من الأسواق لمواجهة التضخم الذي يعد من أبرز المشاكل الرئيسية التي تسعى مصر حاليًا إلى حلها.

وحول ما إذا كانت هذه الشهادات قادرة على سحب السيولة من قنوات استثمارية أخرى، تابعت الخبيرة المصرفية: هذه الشهادات ستواجه منافسة قوية من الأوعية الإدخارية والاستثمارية الأخرى، بما في ذلك العقارات والصناديق الاستثمارية والتي تستخدم أدوات استثمارية كثيرة ومتنوعة ومنها البورصة التي تعتبر أداة تحتاج إلى مستثمر ذو خبرة في التعامل معها، أيضًا أذون الخزانة (..) والتي تتميز بأن المستثمر يحصل على فائدته مقدمًا.. لكن من وجهة نظري أرى أن هذه الشهادات تقدم حاليًا عائداً غير مسبوق في السوق المصرية.

وعن سعر الفائدة، قالت الدماطي، في معرض حديثها مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه من الصعب توقع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، نظرًا لارتباطه بعدة عوامل مجتمعة وعلى رأسها معدل التضخم في نهاية يناير الجاري، هذا إذا ما أخذنا في الاعتبار الزيادات السعرية التي أقرتها الدولة منذ بداية العام فيما يتعلق بتذاكر المترو والكهرباء وأيضًا شركات الاتصالات.

وسلطت الخبيرة الاقتصادية الضوء على عامل رئيسي أيضًا وهو توقعات البنك المركزي المصري المستقبلية لنسبة التضخم في ظل قرب قرب حلول شهر رمضان والذي يرتبط عادة بارتفاع الأسعار، أما العنصر الثالث هو موقف الفيدرالي الأميركي وهل سيقوم فعليًا بخفض الفائدة 75 نقطة وفق التوقعات أم أنه سيثبت سعرها في ضوء المستجدات الجيوسياسية حاليًا.