انتقد النائب معتز أبو رمان عمليات بيع أرقام لمركبات تابعة للأمن العام دون اللجوء لبيعها في مزادات بالظرف المختوم. وأشار أبو رمان خلال جلسة مجلس النواب صباح الثلاثاء لما وصفه فساد بيع السيارات في مؤسسة وطنية يفترض ان تكون صرحا للنزاهة وتطبيق القانون ألا وهي مديرية الامن العام. وأشار إلى أنه تقدم بسؤال حول بيع الأرقام 77 و88 وحصل على إجابة مقتضبة والمقصود منها عدم الإجابة وأنها لم تتحل بالشجاعة لاعلان المسؤولية او التراجع بل بتقديم حجج واهية لا تسمن ولا تغني. وقال إن " فساد بيع السيارات أضاع على الخزينة 10 ملايين دينار"، وأنه كان ينبغي بيع الأرقام بالمزاد العلني والظرف المختوم وليس بيعها بالطريقة التي قامت بها مديرية الأمن العام من خلال العلاقات الشخصية والاتصالات والتمرير والحجز لتلك الأرقام . وقال للأسف برغم أني ابلغت وزير الداخلية الأسبق والذي أجاب بأن هذه التعليمات ستتغير حتى تباع الأرقام بالمزاد العلني، مشيراً إلى أنه بعث بهذه الخصوص لهيئة النزاهة لكنها لم تبد رداً. وأكد أنه كان يمكن الرجوع عن هذه البيوعات ولكن "هانت المحاسبة علينا فاستمرأوا التطاول على المال العام، وعندما ننظر الى تقارير ديوان المحاسبة فنحن اليوم ندقق في تقارير 2012 وهل يصلح العطار ما افسده الدهر". وتساءل أبو رمان من يستطيع شراء ارقام السيارات الفارهة بالقيمة العادلة وليس من خلال العلاقات والمحسوبية والواسطة والعلاقة مع المسؤولين. وقال " ما وصلنا اليه من تراجع في الاقتصاد إلا بسبب فساد المسؤولين" وأكد أنه لا بد من تعديل الدستور لربط تعيين واقالة رئيس ديوان المحاسبة بمجلس النواب.