القبة نيوز - بعد عشرة أيام على حريق في مستودع الوقود الرئيسي في غينيا، يواجه اقتصاد البلاد صعوبة للخروج من تأثير هذه الكارثة، التي تسببت بعرقلة حركة النقل وتقنين الوقود وإضافة أزمات إلى غضب متصاعد في أوساط السكان.

وليل 17 إلى 18 من ديسمبر، سُمع دوي انفجار قوي في منطقة كالوم المركز الإداري والتجاري في العاصمة، تلاه حريق في مستودع للوقود تابع لشركة البترول الغينية، تسبّب بمقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً وإصابة 454 بجروح وفقدان عدد من الأشخاص لم يُعرف بعد.

وستؤثر عواقب هذا الحريق لفترة طويلة على غينيا، إحدى الدول الأقل نمواً في العالم، على الرغم من الثروة التي تحويها أراضيها من ذهب وحديد.

وتخضع غينيا منذ سبتمبر 2021 إلى حكم مجموعة عسكرية إثر إطاحة ألفا كوندي، أول رئيس منتخب ديموقراطياً للبلاد في العام 2010.

في سوق مدينا الأكبر في كوناكري، يشهد النشاط التجاري تباطؤاً كبيراً إذ معظم المحال مغلقة ومركبات نقل البضائع متوقفة.

والواقع نفسه يشهده ميناء كوناكري المحاذي لموقع الحريق، إذ توقفت الشاحنات عن العمل.

ولا يبتعد الصيادون خلال تجوّلهم عن الساحل بسبب نقص الوقود، في حين باتوا يصطادون أعداداً أقل بكثير من الأسماك.

أما طرقات العاصمة فاصبحت مهجورة، باستثناء محيط محطات الوقود التي تصطفّ طوبير طويلة أمامها.

وبعد تظاهرات أطلقتها الفئة الشابة التي يكتسب عدد كبير منها رزقه من نقل الركاب عبر دراجات نارية، أعلنت الحكومة السبت استئناف توزيع البنزين لكن بشكل مقنن، مع السماح بـ25 لتراً لكل مركبة و5 لترات لكل دراجة نارية ودراجة ثلاثية العجلات، في حين حظرت تعبئة حاويات البنزين الصغيرة تجنّباً لإعادة بيعها في السوق السوداء.

يؤكد الخبير الاقتصادي الغيني، تيديان باري، أنّ التحرّك سريعاً مسألة ضرورية لأنّ مخاطر الحريق كبيرة.

ويقول "ارتفعت تكلفة النقل أكثر من 60 بالمئة على المستوى الوطني".

وسبق للمعهد الوطني للإحصاء (INS) أن توقّع تباطؤاً في النمو الاقتصادي بمقدار 0,7 نقطة في العام 2023.

ويشير إلى أنّ الكارثة ستلقي بظلالها أيضاً على المالية العامة مع انخفاض الإيرادات في قطاعي النقل والطاقة، لافتاً إلى أنّ "توقعات التضخم لديسمبر 2023 تتجاوز 10 بالمئة، وفي كوناكري، قد يتجاوز التضخم 15 بالمئة.

ويرى باري أنّ هذه الكارثة تمثل "نقطة تحوّل" لغينيا، لأنها تبرز نقاط الضعف في اقتصادها كالاعتماد على النفط، مع العلم أنّها تشكل من جهة ثانية فرصةً لإعادة التفكير في الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد.

ويتابع "إن الاستثمار في بنية تحتية أكثر أماناً وتنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز التعاون الإقليمي هي خطوات أساسية نحو تنمية اقتصادية مستدامة وقادرة على الصمود".