القبة نيوز- أشار تقريرٌ لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إنّ مصانع التكنولوجيا في دولة الاحتلال أصبحت تجد صعوبة في استيراد المكونات من الصين التي تفرض التي يبدو أنّها تفرض عقوبات غير معلنة على دولة الاحتلال على خلفية العدوان على قطاع غزّة.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مستوردين، إنّ "الصينيين بدأوا في خلق صعوبات بيروقراطية للشحنات الذاهبة إلى (إسرائيل) من المكونات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية"، ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله: "من الواضح أنّ ذلك له علاقة بالحرب" على غزة، والمكونات التي يجري الحديث عنها يمكن استخدامها أيضًا لأغراض عسكرية.

ويقول مستوردون في دولة الاحتلال، حسب الصحيفة، إنّ "الموردين الصينيين بدأوا بممارسات بيروقراطية دون الإعلان عن عقوبات ضد (إسرائيل) وطالبوا بملء العديد من الاستمارات، وهم يؤخرون الشحن بحجة عدم ملء النماذج بشكل صحيح، والنتيجة هي صعوبات في الحصول على الإمدادات".

وقال مصدر حكومي إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أنه: "في الأسابيع الأخيرة، اشتكت شركات التكنولوجيا الفائقة من التأخير في توريد المكونات ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري) من الصين".

ويضيف المصدر: "في جميع عمليات التحقق التي أجريناها مع الهيئات الرسمية، لم يكن هذا تغييرا في اللوائح، بل كان إجراء لم يتم في الماضي. ونخشى أن يتم تنفيذ الإجراء بشكل صارم ونحن في حالة حرب (على غزة). وقد تم توجيه نداءات إلى الصينيين وردهم الرسمي هو أنه لا يوجد تغيير في السياسة. المشكلة هي أنه حتى يتم استيفاء جميع المتطلبات الجديدة، من المستحيل معرفة ما إذا كان سيتم تنفيذ التوريد. من الواضح لنا جميعًا أنّ هذا له صلة مباشرة بالحرب" على غزة على حدّ قولهم.

وقال مصدر رفيع المستوى في أحد المصانع لـ"يديعوت أحرنوت" إنّ: "الصينيين يفرضون نوعًا من العقوبات علينا. إنهم لا يعلنون ذلك رسميًا، لكنهم يؤخرون الشحنات إلى إسرائيل. لديهم ذرائع وأعذار مختلفة، مثل مطالبة الموردين من الصين بإصدار تراخيص تصدير إلى إسرائيل لم تكن موجودة من قبل. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تتطلب منا ملء الكثير من النماذج، وتستغرق وقتًا. لم يحدث لنا ذلك في السابق أبدًا. وهذا في العديد من أنواع المكونات المختلفة.. يحتوي المنتج الإلكترونيّ على عشرات الآلاف من المكونات، ولكن إذا لم يصل أحد المكونات، فلا يمكن توفير المنتج".