القبة نيوز - كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تحسن نسبي لمناخ الاستثمار بالأردن بفضل الإجراءات التياتخذتها المملكة خلال العام الماضي 2022 والتي أثمرت عن تحقيق نمو قياسي في تدفقات ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردةبنسبة وصلت الى 83 بالمئة.

وقال المدير العام للمؤسسة عبد الله أحمد الصبيح أن الأردن شهد استقرارا نسبيا في التصنيف السيادي، ما بين BB و B بمستوياتهالمختلفة من قبل وكالات التصنيف الائتماني الأربع الرئيسية في العالم مع تباين النظرة المستقبلية ما بين مستقرة وسلبية وإيجابية.

وأضاف الصبيح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن متوسط ترتيب المملكة عالمياً وعربياً شهد تحسناً في المجمل في مؤشرات تقييم مخاطرالدولة الصادرة عن الوكالات الدولية المتخصصة.

وفيما يتعلق بالبيئة التشريعية والتنظيمية، لفت الصبيح إلى أن المملكة شهدت تبايناً في متوسط ترتيبها في 5 مؤشرات رئيسية، حيثتحسنت بمؤشر الحكومة الالكترونية، وشهدت استقراراً في مؤشري الحوكمة الالكترونية واتفاقيات الاستثمار الثنائية، في المقابل تراجعترتيبها بمؤشرات الحرية الاقتصادية، ومدركات الفساد رغم حلولها في مراكز متقدمة عالميا في تلك المؤشرات.

وعلى صعيد محور عناصر الإنتاج، بين الصبيح أن المملكة شهدت تحسناً في متوسط ترتيبها في 6 مؤشرات لتقييم عناصر الإنتاج، حيثتحسن ترتيبها عالميا بمؤشرات عوائد الموارد الطبيعية من الناتج، والتنافسية المستدامة، والطاقة، والمعرفة العالمي، والابتكار العالمي، بينماتراجع ترتيبها بمؤشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأرجع الصبيح هذا التحسن العام إلى العديد من التشريعات والإجراءات المحفزة للاستثمار التي اتخذتها المملكة خلال العام الماضي 2022 ومنها إصدار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد واعتماد استراتيجية وطنية شاملة لترويج الاستثمار واستمرار مشاريع تطوير البنيةالتحتية وتعزيز التحول الرقمي في العديد من الجهات الحكومية.

وأوضح أن هذا التحسن في مناخ الاستثمار انعكس إيجابا حيث شهد العام الماضي نمواً قياسياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرالواردة إلى المملكة، بمعدل نمو بلغ 83 بالمئة لتصل إلى 1.1مليار دولار، لتحل في المرتبة الثامنة عربياً بحصة 2.1 بالمئة من إجمالي التدفقاتالأجنبية الواردة للمنطقة خلال 2022.

وأشار الصبيح إلى أن المملكة حلت ثامناً على صعيد أرصدة الاستثمار الأجنبي الوارد بقيمة تجاوزت 38 مليار دولار وبحصة 3.6 بالمئة منالإجمالي الوارد للمنطقة العربية بنهاية العام الماضي 2022. 

وفي السياق ذاته، بلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن نحو 365 مشروعاً استثمارياً خلال العشرين عاماً الماضية(2003- 2022)، بما يمثل 2.3 بالمئة من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي الواردة للمنطقة العربية خلال تلك الفترة، بتكلفة استثماريةبلغت 50 مليار دولار وبحصة 3.3 بالمئة من الإجمالي العربي، نفذتها 288 شركة أجنبية أسهمت في توفير ما يزيد على 65 ألف وظيفةجديدة خلال الفترة نفسها.

وبين أنه خلال العام الماضي 2022 استقبلت المملكة 10 مشاريع أجنبية بتكلفة استثمارية بلغت 394 مليون دولار مثلت 0.2 بالمئة من التكلفةالاستثمارية للمشاريع الأجنبية في المنطقة، نفذتها 9 شركات أجنبية وأسهمت تلك المشاريع في توفير ما يقرب من 900 وظيفة جديدة خلالالعام نفسه.

وحسب الصبيح وصل إجمالي عدد المشاريع الأردنية في الخارج 9 مشاريع خلال العام الماضي 2022 وبلغت تكلفتها الاستثمارية نحو 56 مليون دولار ونفذت من خلال 9 شركات أردنية.

وأكد حرص المؤسسة التي تتخذ من العاصمة الكويت مقرا لها على دعم الدول العربية الأعضاء، مشيرا الى أن المملكة هي عضو مؤسسة(ضمان) وتسهم بحصة من رأسمالها ويمثلها البنك المركزي الأردني في اجتماعات مجلس مساهمي المؤسسة كل عام، وعلى مدار تاريخهاوقعت المؤسسة اتفاقيات تعاون مع العديد من الجهات الأردنية.

ولفت إلى أن المؤسسة أسهمت في إنشاء (اتحاد أمان) الذي يضم 18 جهة تأمين عربية وإسلامية من بينها الشركة الأردنية لضمانالقروض، فيما تتعاون (ضمان) مع الجهات الأردنية ذات الصلة في أمور الاستشارات والبحوث وتبادل المعلومات اللازمة لإصداراتها،وتشارك أيضا في العديد من المؤتمرات والأنشطة التي تنظمها الأردن.

وقال الصبيح أن المؤسسة تقدم حزمة متنوعة من خدماتها للأردن أبرزها: تأمين الاستثمارات العربية والأجنبية القائمة والجديدة، وأيضااستثمارات الأردنيين المغتربين وذلك ضد المخاطر السياسية المتمثلة في المصادرة والتأميم، ومنع تحويل الأموال، والحروب والاضطراباتوالإخلال بالعقد.

وأضاف أن المؤسسة تقدم خدمة تأمين ائتمان الصادرات الأردنية للخارج وكذلك تأمين ائتمان واردات السلع الرأسمالية والاستراتيجيةالأردنية من الخارج، وذلك ضد المخاطر السياسية بالإضافة إلى المخاطر التجارية المتمثلة في إفلاس المستورد أو إعساره، وعدم وفائهبالتزاماته.

وزاد أنه بنهاية العام الماضي 2022، بلغت استفادة المملكة ما قيمته 2.6 مليار دولار بما يمثل 5 بالمئة من مجمل العمليات التراكمية لمؤسسة(ضمان) لتأمين التجارة والاستثمار الأجنبي ضد المخاطر السياسية والتجارية خلال الفترة من 1975 إلى 2022، وذلك بقيمة 916 مليوندولار كتأمين لعمليات تصدير السلع والاستثمارات الأردنية في الدول العربية، وبقيمة 1.7 مليار دولار كتأمين لعمليات استيراد السلعوالاستثمارات الأجنبية في الأردن.

وأشار الصبيح إلى أن إجمالي عقود المؤسسة السارية في المملكة تجاوزت 100 مليون دولار وتمثل 7.2 بالمئة من مجمل العقود السارية فيالمؤسسة بنهاية العام 2022.

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تأسست عام 1974 كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتهاجميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدفتسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.