القبة نيوز - توقع وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، في مقابلة مع "#العربية_Business"، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2024، بنسبة بين 4 - 5%.

وقال إن نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بالمملكة قد يتراوح بين 5- 6 % خلال العام الجاري امتدادا لاتجاه بدأ في الأعوام الماضية.

وأضاف الإبراهيم على هامش مبادرة الاستثمار التي اختتمت أعمالها اليوم في العاصمة السعودية الرياض، "نتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة بين 5-7% في العام المقبل".

وعن القطاعات التي ستقود نمو الأنشطة غير النفطية خلال العام المقبل قال الوزير "إذا نظرنا إلى الربع الثاني من هذا العام نجد أن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 6.1%، ولو تعمقنا سنجد أن الخدمات التي تم تصديرها هي الأعلى نموا وفي مقدمتها السياحة التي نمت تقريبا بنسبة 135% على أساس سنوي، ونتوقع استمرار نمو القطاعات التي لها علاقة بالسياحة ولكن نود أن نرى نموا أكبر في القطاعات التي لها علاقة بالصناعة واللوجيستيات والتعليم والتقنية والبحث والابتكار ونحتاجها جميعا لاستدامة التنوع الاقتصادي".

وأضاف "سيكون لدينا تنوع في النشاط السياحي والترفيه والرياضة والثقافة وجميع القطاعات التي لم تكن موجودة سابقا ستخلق نموا في القطاع غير النفطي، وستكون بنية تحتية لجذب المواهب والزوار ليدعموا نمو الأنشطة غير النفطية".

وذكر أن من الأنشطة غير النفطية التي لها علاقة بالصناعة مجال الدفاع وتوطين الصناعات المرتبطة بالدفاع، وهذه الأشياء تتساقط ثمار نموها على الصناعات الأخرى والسيارات.

وأشار إلى نمو عملية التوطين بقطاع الصناعات المرتبطة بالدفاع من 4% قبل رؤية 2030 وحاليا وصلت 15%، والمستهدف الوصول إلى 50% في عام 2030، والأهم من ذلك هو الأثر على صناعات أخرى مثل السيارات الكهربائي.

وتابع "الصناعات الثقيلة ومنها صناعة السفن وتساعد في تمكين الصادرات غير النفطية وهي الشيء الأهم لدى المملكة والقطاعات القابلة للتصدير والتي تعتمد على مدخلات النفط جزء من عملية الإنتاج"، بحسب قول الوزير.

وقال إن الاستثمار في الرياضات الإلكترونية سينعكس إيجابا على قطاعات أخرى منها التقنية والبرمجة وتساعد في نمو المواهب.

وأضاف "نستهدف نمو الصادرات النفطية إلى مستويات أعلى بكثير من الآن، والعام الماضي وصلنا إلى مستويات تاريخية والهدف ليس فقط الرقم النهائي للصادرات ولكن نريد التنوع والمنتجات الإضافية إلى محفظة الصادرات السعودية غير النفطية، ونستهدف درجة من التعقيد في هذه المنتجات تساعد على تنافسيتها ليس على المستوى الإقليمي فقط ولكن عالميا".

وقال إن مشاركة المرأة في سوق العمل زادت بشكل كبير إلى 37%، وأرقام البطالة انخفضت إلى مستويات تاريخية.

وذكر أن تطور سياسة التوطين عبر تنوع المشاريع والفرص التي يتم إتاحتها من خلال التنويع الاقتصادي في شتى المجالات وإتاحة مناطق اقتصادية خاصة وشركات تتسارع لدخول السوق وتوظيف المهارات السعودية.

وأضاف "قد يكون هناك تذبذب نظرا لدخول الناس إلى سوق العمل بأسرع من توفير الفرص لكن في النهاية سيكون هناك خلق فرص بالملايين مما سيدعم انخفاض البطالة".

وأوضح أن الاستثمار في المملكة نما بشكل كبير في عام 2022 ويستمر في هذا العام، ونتوقع أن يستمر بمعدل بين 7 – 9 %.