القبة نيوز - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن الترشيح للوظائف من مخزون الديوان المعتمدة على الأقدمية بحيث يخصص للأقدمية 50 نقطة من أصل 70 لا يعكس أي مدخلات نوعية في مجال تلبية احتياجات الوظيفة.

وأوضح الناصر خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة التوجيهية اليوم الخميس، والفريق الفني لمشروع تطوير أدوات وآليات استقطاب واختياروتعيين الموظفين في الخدمة المدنية، أن ذلك يبرز أهمية التوجه الاستراتيجي للحكومة والديوان للتحول نحو الإعلان المفتوح الذي يسمح بتلبيةاحتياجات الوظيفة من مهارات وقدرات واستعدادات بشكل دقيق.

وأشار الى أهمية وجود نظام استقطاب تنافسي على أساس الجدارة والكفايات الوظيفية في ظل التوجه نحو اللامركزية في التعيين والانتقالللإعلان المفتوح وفق مخرجات خارطة تحديث القطاع العام واستراتيجية الموارد البشرية التي أقرها مجلس الوزراء في شهر آب الماضي وبمايوفر مدخلات مناسبة للخدمة المدنية من الموارد البشرية ذات الكفاءة والموهبة.

وأكد أن هذه الإجراءات العملية توجه وتنظم اختيار الأفضل من بين المتقدمين وفقا لمبادئ الجدارة والاستحقاق، بما يتماشى مع التطورالتقني والتكنولوجي والتوجهات الاستراتيجية للحكومة وتحقق مبدأ الثواب والعقاب للموظف الجديد وتقصير مدة التأهيل للموظف وتسريعانخراطه في العمل، مشيرا الى أن ذلك يتطلب وجود دقة وتعمق في أساليب الاختيار من خلال الامتحانات التنافسية وتنوعها، والمقابلاتبأشكالها المختلفة.

وأضاف، إن أهمية ذلك تكمن في أن بعض الأمور لا يمكن قياسها لاكتشاف جوانب سلوكية أو صفات شخصية أو أنماط إدارية تتطلبهاعملية التفاعل في مجموعات العمل، وإنما من خلال مجموعة من الأدوات التي يعملون عليها لهذه الغاية بالتعاون مع وحدة تنفيذ برنامجتحديث القطاع العام، وبمتابعة وإشراف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام.

ونوه بأن الديوان بدأ العمل على إدخال مفاهيم الكفايات الوظيفية والإعلان المفتوح والامتحانات المبرمجة في مرحلة مبكرة وقام بإطلاقمصفوفة الكفايات الوظيفية في 2011، تزامنا مع العمل على مشروع تحديث بيانات طلبات التوظيف في الخدمة المدنية الذي يهدف إلى بناءقاعدة بيانات دقيقة لطالبي التوظيف تحتوي على جميع المعلومات من حيث المؤهل العلمي والتخصص والخبرات العملية والدورات التدريبية،من أجل الانتقال للإعلان المفتوح.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة وتحديد مهام اللجنة التوجيهية للمشروع وبحث المنهجيات التي سيتم من خلالها العمل على تطوير أدواتوآليات الاستقطاب والاختيار والتعيين في الخدمة المدنية واقتراح السياسات العامة لتنفيذ المشروع حسب أولويات العمل التي تحددها اللجنةوالنسب المئوية المعتمدة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية والنظام المعمول به لتنفيذ التحول للمسابقات التنافسية المفتوحة، بالإضافة لمهاماللجنة الأخرى كالوقوف على مستجدات العمل وتذليل الصعوبات والتحديات وإقرار المخرجات.