وأسندت لهم تهم هي تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لأحكام المواد ٣/و و٧/ج من قانون منع الإرهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته وبدلالة المادة ٧/و من ذات القانون ( مكرر أربع مرات).

وتضم اللائحة تهمة بيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافا لأحكام المواد /و و٧/ج من قانون منع الإرهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لأحكام المواد ٣/و و٧/ج من قانون منع الإرهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته وبدلالة المادة ٧/و من ذات القانون.

كما تشمل التهم القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالاشتراك.

وكان مجلس النواب اتخذ في أيار الماضي قرارا برفع الحصانة عن النائب العدوان بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة.

المملكة