شطب مجلس النواب الحظر الذي كان مفروضاً على مزدوجي الجنسية لتولي بعض المناصب في الدولة الأردنية. ووافق مجلس النواب بعد ظهر اليوم على مشروع التعديل الدستوري الذي صادقت عليه اللجنة القانونية والذي يقضي بإلغاء عبارة (لا يحمل جنسية دولة أخرى) الواردة في الفقرة (2) من المادة (42) من الدستور الأردني. وصوت 113 نائباً لصالح السماح لحاملي الجنسية الأجنبية بتولي مناصب الوزراء (ومن في حكمهم) والأعيان والنواب، بعد أن حظرت التعديلات الدستورية التي اُقرّت عام 2011 على مزدوجي الجنسية الحصول على هذه المواقع. وخالف التعديل 23 نائباً، بينما امتنع 3 نواب وغاب 11 نائباً وسط مناقضة بعض النواب لمواقفهم المسبقة حول هذا التعديل الدستوري. وكانت التعديلات التي اقرت في 2011 في حينها إلى سقوط عضوية أعضاء في الحكومة ومجلس النواب ومجلس الأعيان وبعض الشخصيات في مواقع أخرى من الدولة الأردنية على بند (ومن في حكمهم للوزراء).