وبحسب بيان وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، ضم الاجتماع أمين عام وزارة الزراعة ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة وحكاما إداريين ورؤساء بلديات وممثلين عن وزارتي البيئة والإدارة المحلية والمعنيين في وزارة الزراعة والقطاع الخاص.

ونوقشت آلية الحد من استخدام السماد العضوي غير المعالج من قبل المزارعين في مناطق الأغوار والذي يعتبر من أهم مسببات مشكلة انتشار الذباب المنزلي في تلك المنطقة، وكذلك وضع آلية ضبط المخالفين لتعليمات نقل السماد العضوي من المزارع المنتجة للسماد العضوي مع ضرورة تشديد العقوبات بحق المخالفين، وتم وضع أطر إجرائية وخطة عمل واضحة تضمن استدامة التناغم في العمل.

يذكر أن المرحلة الأولى من خطة التعامل مع السماد العضوي أسهمت خلال العام الماضي في تخفيض انتشار الذباب المنزلي إلى 80% ضمن المناطق السياحية والأغوار، وبما يخدم تشجيع الاستثمار والخطط السياحية في المنطقة والحفاظ على صحة الإنسان لما تشكله هذه الآفة من أثر كبير على صحة الإنسان.