القبة نيوز - قال اقتصاديون إن القوانين التي أقرتها الحكومة، أخيرا لتحسين الواقع الاستثماري في المملكة تحتاج لعمليات إجرائية سريعة وواقعية وملموسة، مشددين على أهمية تسريع إقرار المشاريع الكبرى والمنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي وتسويقها عبر المنابر الحكومية المختلفة.

وعول هؤلاء، على تلك المشروعات ودعم وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.

وقال رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني النائب الدكتور خير أبو صعيليك، إن البرامج الحكومية المنجزة لتطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز الاقتصادي الوطني، المستمدة من رؤية التحديث الاقتصادي تعد إنجازات جيدة وخطوة في الاتجاه الصحيح.

واكد أهمية الالتزام بالجداول الزمنية ومؤشرات قياس الأداء، مشيرا الى ان المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز دور وزارة الاستثمار والوحدة المتخصصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة قدرة السفارات والبعثات الدبلوماسية، والمنصات الافتراضية على ترويج الفرص الاستثمارية لأثر ذلك كله على محركات النمو ونمو الصادرات وتقليل من آثار التضخم.

وأضاف، ان آفاق تعزيز دور القطاع الخاص بدت ارحب من خلال الوحدة التي ستأخذ على عاتقها مركزية طرح العطاءات المتعلقة بالمشاريع الكبرى الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وأبرزها مشاريع تحلية مياه البحر الحمر والسكك الحديد وتطوير معبر جسر الملك حسين، إضافة الى مشاريع ما تزال حبيسة الأدراج، مؤكدا ضرورة الإسراع في طرح وثائق تلك العطاءات لإسهامها الواضح في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين.

بدوره، دعا رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم الجهات المعنية الى اتخاذ إجراءات اكثر واقعية لترجمة القوانين و الأنظمة الأخيرة وجعلها واقعية، مشيرا الى ان تسريع برامج الشراكة مع القطاع الخاص يعد ابرز روافع النمو الذي يتطلب تعاونا واضحا بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف، ان البيئة الاستثمارية في الأردن بعد الإنجازات الأخيرة لوزارة الاستثمار أصبحت اكثر جاذبية للمستثمر المحلي و الأجنبي إلا ان اثرها على الاستثمار وعلى معدلات النمو الاقتصادي يتطلب تفعيل أدواتها الدبلوماسية ومنصات التواصل الاجتماعي.

و أشار أبو حلتم الى ان المشاريع الكبرى الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي كفيلة بتعزيز الاستثمار، مؤكدا ان ذلك لن يتأتى دون تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والبدء بطرح تلك المشروعات أمام القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها، اضافة الى إعادة دراسة الاتفاقيات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي و اميركا لفسح المجال أمام الصناعات الأردنية للدخول الى تلك الدول.

من جانبه، قال الأكاديمي المتخصص بالشؤون الاقتصادية الدكتور عبدالرحمن البلبيسي، إن الفترة القادمة تتطلب التركيز على إعطاء فرصة اكبر للقطاع الخاص ليقود عملية الاستثمار.

وأشار الى ان الاستثمار هو من اختصاص القطاع الخاص في كل دول العالم، مؤكدا أن لدى القطاع الخاص الأردني رؤية جيدة للوصول إلى الأهداف التي سيتم الاتفاق عليها.

وأكد ان مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني للمياه والعاصمة الإدارية المقترحة وسكة الحديد، ستنعكس على الأهداف الاستراتيجية للخطط الحكومية الخاصة بتوليد فرص عمل اعتمادا على الاستثمار.

ولفت البلبيسي الى قدرة القطاع الخاص على العمل في مختلف المجالات بما لديه من أفكار وحلول آنية ومستقبلية لتطوير وجذب الاستثمار المحلي والخارجي وقدرته على اقتراح مشاريع ممكنة على المديين القصير والمتوسط، كما لديه القدرة على استشراف التحديات الماثلة.

من جهته، اشار المستثمر الأردني فادي الاطرش الى ان تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الاستثمارات كانت من أبرز الأمور التي سنتها الحكومة، مؤكدا ان تطبيق تلك النظريات على الواقع سيحسن الأداء الاستثماري ومن ثم ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي بالفترة اللاحقة.

وأضاف، ان عمليات الترويج المستندة على خطط تسويقية خارجية واعتماد مبادئ المعاملة بالمثل يسرع من ترجمة الجهود الحكومية لتعزيز الواقع الاستثماري.