القبة نيوز - أطلق المجلس الأردني للأبنية الخضراء، بالشراكة مع مركز المشاريع الدولية الخاصة، اليوم الثلاثاء، خطة العمل الاستراتيجية لتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري في الصناعات الإنشائية والتعدينية.

وتهدف الخطة إلى تمكين الجهات الفاعلة من الانتقال نحو قطاع منخفض الكربون وعالي الكفاءة، مع تعزيز إنتاجيتها وقدرتها التنافسية.

وشارك في حفل إطلاق الخطة، الأمين العام لوزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة، ورئيس مجلس إدارة المجلس الأردني للأبنية الخضراء راجي حتر، ومدير برامج منطقة بلاد الشام ومصر في مركز المشروعات الدولية الخاصة كريم شعبان، ومندوبا عن ممثل قطاع الصناعات الإنشائية في غرفة صناعة الأردن المهندس معن العياصرة.

وتتضمن الخطة مجموعة من توصيات للمؤسسات الحكومية لصياغة سياسات عامة داعمة للانتقال الأخضر، إضافة إلى مجموعة مقترحة من التدابير موجهة للقطاع الخاص.

ومن أبرز ما جاء في الخطة الاستراتيجية لتعزيز الاقتصاد الأخضر في الصناعات الإنشائية، إعداد دراسة تسويقية لتقييم احتياجات الأسواق في الأردن والإقليم والعالم لمواد التشييد الخضراء، وإعداد دراسة للتعرف وتقييم احتياجات السوق للمعارف ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر في الصناعات الإنشائية، وإعداد دراسة لتحليل إمكانية تطبيق تقنية حجز وتخزين الكربون في الأردن، وإنشاء مجموعة أصحاب المصلحة بعضوية القطاعين العام والخاص لتوجيه وإدارة الانتقال إلى الاقتصاد الدائري في قطاع الصناعات الإنشائية.

كما تضمنت الخطة أيضا، إجراء جرد لاحتساب خط أساس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحديد التخفيضات التطوعية في انبعاثات الغازات الدفيئة، تطوير وتنفيذ آلية رقمية للإبلاغ عن التخفيضات في انبعاثات الغازات الدفيئة في القطاع، بناء منصة رقمية لنقل المعرفة والممارسات ذات الصلة بالاقتصاد الدائري، تطوير استراتيجية لتداول الكربون التجاري تحسبا لإنشاء نظام تداول انبعاثات الكربون في الأردن، إضافة إلى تطوير وتنفيذ برنامج لبناء قدرات قطاع الصناعات الإنشائية على الحصول على التمويل الأخضر.

وشملت تطوير وتنفيذ برنامج لبناء قدرات القطاع المصرفي على تطوير خدمات التمويل الأخضر وعلى تقييم الاعتبارات البيئية والاجتماعية المتعلقة بالحوكمة في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تطوير وإعداد منهج تعليمي لتدريب القوى العاملة على مهارات تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في قطاع الصناعات الإنشائية.

وتستهدف المواد الوسيطة أو المنتجات النهائية التي يمكن استخدامها في عمليات الإنشاء وخاصة الأبنية، وقد تشمل الجهات الفاعلة المستهدفة في الصناعات الإنشائية الشركات المصنعة للمواد الإنشائية مثل؛ أحجار البناء، البلاط، ألواح الرخام، منتجات كسارة ورمل، مواد للعزل الهيكلي، الأسمنت وغيره، حيث ينصب تركيز هذا المشروع على تخضير العمليات المستخدمة في تصنيع المواد الإنشائية .