وقال المعشر، إن الاجتماع ناقش الأداء المالي والنقدي الذي يتضمن المديونية، والاقتراض وعبء الدين وتأثير ذلك على الميزانية، فضلاً عن الإطلاع على البرامج مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وتعرفة المياه والكهرباء، ونسب الفقر، وإعادة النظر في نظام التقدير الحالي للأراضي وتعديله، وسبل تطوير الأداء المالي، بما يتناسب والرؤية الملكية في مجال التحديث الاقتصادي.

وأشار إلى أن إدارة الدين والإصلاح المالي، يتطلب وضع خطة لتطوير الاقتصاد وعملية الربط بين الوزارات صاحبة الاختصاص والتنسيق بينها لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية لتنعكس بشكل فاعل على الاقتصاد الوطني والمواطن الاردني.

بدوره، أكد العسعس، وجود توجه لتطوير الأداء المالي والإبقاء على الاستقرار النقدي من خلال تطوير المؤسسات المالية التابعة للوزارة، كما حصل في تطوير دائرة الضريبة من خلال العمل على محاربة التهرب الضريبي دون الحاجة لزيادة الضريبة، لافتا إلى إيجابية المراجعات الدورية مع صندوق النقد المالي (IMF) خاصة الست الأخيرة.

وأضاف أن السياسات المالية في المؤسسات المالية تعمل بشكل مستمر لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مشيراً إلى أن تطويره بحاجة إلى الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تخطيط مالي سليم لتغطية النفقات التي تطرأ والوصول للاعتماد على الذات بشكل تدريجي.

حضر الاجتماع، ، أمين عام الوزارة عبدالحكيم الشلبي، ومدراء: الضريبة، حسام ابو علي، والجمارك، جلال القضاة، والموازنة، مجدي الشريقي، والمشتريات، هنادي النابلسي، والأراضي احمد العموش