كشف المرصد في تقريره عن ارتفاع ملحوظ في معدل الإشاعات الشهري، حيث ارتفع من 30 إشاعة في الشهر الواحد خلال عام 2022 إلى 45 إشاعة في العام الحالي. وتم الإشارة إلى أن شهر مايو سجل أعلى عدد من الإشاعات خلال النصف الأول من عام 2023، حيث وصلت إلى 52 إشاعة، ما يمثل نسبة 19.4 بالمائة من إجمالي الإشاعات. بينما سجل شهر مارس أقل عدد من الإشاعات بلغ 38 إشاعة، بنسبة 14.1 بالمائة.

وأكد التقرير أن الإشاعات الاقتصادية تصدرت القائمة بواقع 95 إشاعة من أصل 268 إشاعة، بنسبة 36 بالمائة. تلتها الإشاعات المتعلقة بالشأن العام بـ 72 إشاعة ونسبة 27 بالمائة، ثم الإشاعات الأمنية التي بلغت 62 إشاعة بنسبة 23 بالمائة. وجاءت إشاعات القطاع الصحي في المركز الرابع بـ 19 إشاعة ونسبة 7 بالمائة، تلتها الإشاعات السياسية بـ 17 إشاعة ونسبة 6 بالمائة. وأخيرًا، سجلت الإشاعات الاجتماعية 3 إشاعات فقط، بنسبة 1 بالمائة.

وأوضح التقرير أن عملية الرصد تتم من خلال تتبع مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام ومنصات النشر العلنية، ولا سيما شبكات التواصل الاجتماعي. وأظهرت النتائج أن 254 إشاعة من إجمالي الإشاعات خلال النصف الأول من عام 2023 كانت من مصادر داخلية، سواء كانت مواقع إخبارية أو وسائل تواصل اجتماعي، وهذا يعادل نسبة 94.8 بالمائة. وسجلت 12 إشاعة من مصادر خارجية، بنسبة 4.5 بالمائة، في حين لم يتم تحديد مصدر 2 إشاعة بنسبة 0.7 بالمائة.

وفقًا لمرصد (أكيد)، تنص القاعدة الأساسية في التعامل مع محتوى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على عدم إعادة النشر إلا بعد التحقق من مصدرها الموثوق. وأكد المرصد أن الاعتماد على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار دون مراعاة دقة المحتوى يؤدي إلى انتشار الكثير من الأخبار غير الصحيحة والمضللة. وبالتالي، يؤدي إلى ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات الخاطئة.