وجه النائب بسام المناصير استجوابا لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة ووزير العدل بسام التهلوني حول تعويضات حرب الخليج. وتساءل المناصير في الاستجواب ،ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بخصوص تعويضات التجار والشركات والمواطنين الاردنيين من برنامج النفط مقابل الغداء(تعويضات حرب الخليج). كما تساءل عن الاسباب التي دفعت وزارة الخارجية للطلب من وزارة العدل بوقف تنفيذ القرار القطعي الصادر عن القضاء الاردني بحق شركة الثقة التجارية العالمية، والمتضمن الحجز على اسهم الحكومة العراقية في شركة البوتاس العربية، وما هو السند القانوني استندت إليه وزارتا الخارجية والعدل في وقف تنفيذ الرقار القضائي الاردني بالحجزوطلب المناصير التعرف على الاتفاقية الدولية التي وقع عليها الاردن والتي تم بموجبها  حرمان المواطنين المتضررين من حقوقهم والتي استند عليها وزير الخارجية بكتابه الموجه لوزير العدل رقم 9/101/3843، بتاريخ 1/12/2016.