تعتبر محطة تحلية مياه البحر الاحمر في العقبة أول مشروع اردني بامتياز تنفذه شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية (كيمابكو )التابعة لشركة البوتاس العربية بالتعاون مع وزارة المياه بقدرة 5 ملايين متر مكعب سنويا لسد النقص الحاد في مصادر المياه النقية على مستوى المملكة. وفي لقاء خاص لوكالة الانباء الاردنية قال مدير عام شركة كيمابكو المبادرة وراء تنفيذ المشروع المهندس بسام الزعمط ان المحطة التي دشنها رئيس الوزراء قبل اسبوع هي الاولى من نوعها على مستوى المملكة وترمي الى انتاج مياه عذبة توفر حاجة الشركة والشركات الصناعية والمجتمع المحلي في محافظة العقبة لافتا الى أن المشروع سيغطي احتياجات شركة كيمابكو من المياه وسيتم ضخ الكمية الأكبر الى شبكة شركة مياه العقبة لتوزيعها على باقي المستهلكين ويوفر مرونة لشركة مياه العقبة في ادارة شبكات التوزيع. وبين ان فكرة المشروع بدات من الشركة بسبب النقص الحاد في مصادر المياه النقية في المملكة لأسباب متعددة ومعروفة مثل تلك المرتبطة بالطبيعة والجغرافيا والديموغرافيا اضافة الى الرغبة في التعاون مع وزارة المياه والري لتأمين المياه لكافة المواطنين والمؤسسات. واشار الى ان الشركة تعتمد في تشغيل مصانعها على جر وضخ مياه البحر الأحمر لتبريد المعدات بقدرة تصل الى 3000 متر مكعب في الساعة ثم تعيد هذه المياه كما هي للبحر مرة أخرى، في الوقت الذي أيضا تقوم بشراء واستهلاك حوالي المليون متر مكعب من المياه العذبة سنويا للعمليات الانتاجية وهي من مياه حوض الديسي الأمر الذي دفعنا الى التفكير بتحلية مياه البحر التي نجرها لمصانع الشركة قبل اعادتها للبحر كما هي، بهدف انتاج مياه عذبة توفر حاجة الشركة من هذه المياه وعملنا دراسة مبدئية لتحديد الشكل الأمثل لهذه المحطة. وقال ان فكرة المشروع لاقت تجاوبا من وزارة المياه عام 2015 وتم وضع الخطوط العريضه لتنفيذ المشروع بحيث تكون المحطة بقدرة 5 مليون متر مكعب من المياه العذبة سنويا يذهب منها حوالي المليون متر مكعب لشركة كيمابكو في حين تضخ الكمية الاكبر البالغة حوالي 4 مليون متر مكعب لشبكة شركة مياه العقبة لتؤمنها لباقي المستهلكين العاديين والصناعيين حسب أنظمتها واحتياجات منطقة العقبة. وزاد المهندس الزعمط ان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفور اطلاع الدكتور هاني الملقي الذي كان رئيسا للسلطة آنذاك على المشروع دعمت المشروع بجدية واهتمام كبيرين من خلال مفوضية البيئة وشؤون الاقليم التي وجهتنا نحو أفضل المعايير البيئية له إضافة لشركة تطوير العقبة. وحول آلية تنفيذ المشروع بين المهندس الزعمط ان وزارة المياه والري وشركة البوتاس وشركة كيمابكو أرادت أن يكون هذا المشروع أردني بإمتياز وهكذا كان فقد تم وضع المواصفات والشروط العقدية من قبل مهندسي وزارة المياه والري وشركة كيمابكو أخذين بعين الاعتبار أفضل ما توصلت له التكنولوجيا في هذا المجال وتم طرحه للمنافسة المحلية فقط، وتم تقييم العروض بشفافية تامة من الناحية الفنية أولا ومن ثم المالية من قبل لجنة مشتركة ما بين الوزارة والشركة، وقد كانت العروض المقدمة منافسة ، كما وجاءت أقل الأسعار من شركة أردنية محلية هي شركة جبل طارق – أكواتريت - ولها باع في مجال مشاريع المياه محليا واقليميا. واوضح انه تمت إحالة أعمال المشروع في شهر 4/2016 على نظام BOT لمدة سبع سنوات أي أن المقاول الفائز يتولى تصميم وإنشاء وتمويل المشروع ووضعه في الخدمة ثم تشغيله لمدة سبع سنوات وتوفير المياه العذبة للمستفيدين منه وهم حصرا شركة كيمابكو وشركة مياه العقبة وبعد إنتهاء فترة السبع سنوات فستقوم شركة كيمابكو ووزارة المياه والري بالعمل سويا على إدامته وتشغيله وقام بتنفيذ المشروع كادر أردني وتم تمويله ذاتيا بأموال اردنية. ولفت الى ان المشروع يمتاز بموقعه الجغرافي اقصى جنوب العقبة مما سيوفر مرونة لشركة مياه العقبة في تنظيم عمليات ضخ المياه لمنطقة العقبة كما وأستفاد المشروع من البنية التحتية القائمة في شركة كيمابكو مما اختصر من وقت وكلفة إنشاءه. وبين ان المحطة تعتبر مصدرا جديدا ومستداما للمياه العذبة وستمكن وزارة المياه والري من تجيير نفس هذه الكمية من مياه حوض الديسي لأغراض ومناطق أخرى في المملكة. وبين المهندس الزعمط ان شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية - كيمابكو تأسست عام 1999 وبدات انتاجها ام 2003 بعد ان دشنها الملك عبدالله الثاني وتعمل تحت مظلة المناطق الحرة بشراكة متساوية ما بين شركة البوتاس العربية وشركة كميرا جرو هاو الفنلندية مالكة المعرفة الفنية لصناعة سماد نترات البوتاسيوم . وحول دور شركة كيمابكو في تنمية المجتمعات المحلية بين المهندس الزعمط إن الشركة تستلهم دورها الاجتماعي من سياسة الشركة الام البوتاس العربية لهذا فهي تخصص كل عام مقدارا مناسبا لدعم مبادرات محلية مجدية في منطقة العقبة ومحافظات الجنوب تشمل صيانة دور العبادة ودعم المدارس وذوي الاحتياجات الخاصة والجمعيات والأندية وحتى المساهمة في إنشاء طرق حول موقع الشركة حفاظا على السلامة العامة للمنطقة الصناعية والموانىء هناك.