اعتماد المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين خلال اجتماعهم السبت في البحر الميت ضمن الفعاليات التحضيرية للقمة العربية، قرارا يقضي بـ”تعريب” أزمة اللجوء السوري، من خلال وضع خطة عمل كاملة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسورية والدول العربية الاخرى المضيفة للاجئين السوريين وفق مبدا تقاسم الاعباء بما يمكنها من الاضطلاع بالاعباء المترتبة على استضافتهم من مختلف الجوانب المادية والخدمية، يعني ببساطة أن الأردن سجل أول أهدافه المفترضة من استضافته للقمة العربية. ووفق القرار، فإن عمان تضمن بذلك الحل- ولو شكليا- للأزمة التي تؤرقها، وهي الأزمة التي قالت عنها المتحدثة باسم الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية السفيرة ريما علاء الدين انها ادرجت على جدول اعمال القمة وفقا لطلب أردني. وأوضحت علاء الدين في ايجازها الصحفي الخميس أن قضية "اللاجئين والنازحين” ادرجت على جدول أعمال القمة العربية بناءً على طلب من الأردن، مبينة أن القرار جاء على اعتبار أن هذه القضية واحدة من أهم القضايا التي تهم المنطقة العربية، خاصة الدول المحيطة بالنزاعات لما لها من أثار اقتصادية واجتماعية وانسانية على الاردن وغيره من الدول العربية. بالنسبة للأردن الازمة اساسا ليست مشكلة أردنية محلية، ومجرد تنصل الدول الاخرى من تحملها والتعامل معها كأزمة تخص سوريا وجوارها يعني تنصل غير مبرر من المسؤوليات، خصوصا الدول التي لها مصالح اما ببقاء النظام السوري او بزواله، أي انها بكل الاحوال جزء من الاسباب الدافعة لتهجير اللاجئين. وأقر المندوبون الدائمون أثناء اعدادهم لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة 28، مشروع القرار المقدم من المملكة الاردنية الهاشمية حول ازمة اللجوء السوري، والذي يتضمن تكليف مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وضع الالية المناسبة للتكافل بين الدول في تحمل اعباء اللجوء. ويؤكد مشروع القرار ان وجود اللاجئين السوريين على اراضي الدول المضيفة هو وضع مؤقت والعمل على تهيئة الظروف والاجواء التي تضمن عودتهم الى بلادهم في اسرع وقت ممكن من خلال عمل جماعي يعيد تاهيل هؤلاء اللاجئين للاسهام باعادة بناء بلدهم وتخطي المصاعب والعقبات التي خلفتها سنون الحرب. ويحث مشروع القرار المجتمع الدولي وبخاصة الدول والمؤسسات المانحة على تحمل مسؤولياتها وعلى تقديم مزيد من الدعم للدول المضيفة للاجئين السوريين بما يواكب حجم الاعباء التي تضطلع بها تلك الدول. ويستغل الاردن في الحديث عن قرار مماثل حضور المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إلى جانب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، و الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس، ما يمكن أن ينتج عنه ايضا مشروع قرار يقر على مستوى الاجتماعات المتعلقة بالازمة السورية في جنيف. القرار المذكور يبدو أن عمان ناقشته مطولا مع اللبنانيين بكل الاحوال، كما لا يمكتن أن يكون قد خرج قبل نقاشه مع دول الخليج وبالاخص الحديث عن السعودية والامارات والكويت، وهنا لا ترى الدول الاخيرة ان الملف المذكور هو محل خلاف اساسا، خصوصا وان خلافات كبرى تتعلق بحل الازمة السورية والتنسيق الامني والعسكري بخصوصها والية اتخاذ القرار فيها تبدو اكثر تعقيدا بالنسبة للمذكورين. حتى الرجوع عن قرار تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية يبدو انه قيد البحث اكثر من انه قيد الاتفاق حتى اللحظة. بكل الاحوال، بإقرار مماثل تكون عمان قد انتهت من الملف الاول المؤرق لها داخليا من جانبين الاول المادي والخدمي، والثاني من حيث ضمانة عودة اللاجئين إلى بلادهم، الا ان ذلك بكل الاحوال ليس الهم الوحيد الذي يؤرق عمان في الازمة السورية. بالنسبة للاردن فهناك الاشكالات والتداعيات المتعلقة بالمعارك الدائرة على الحدود الشمالية والتي قد تلقي بظلالها على الامن الاردني إذا ما ازدادت وازدادت بالمقابل نسب الفارين من سوريا الى الاردن؛ كما ان هناك المشاركة العسكرية والتنسيق مع السوريين الذي لا تزال تعتقد عمان انه في مستوى ادنى مما يجب.