وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي بيان صدر اليوم الأحد، إنّ تخصيص يوم عالمي للاحتفال بهذه المؤسسة ما هو إلا إيماناً بالدور الذي تؤديه؛ حيث أنّ نماء وتطور المجتمعات قائمٌ بشكل أساسي على نماء الأُسر وتطورها.

وأشار إلى أن إنجازات المجلس عبر مسيرته ترجمت رسالته المتمثلة في إيجاد بيئة معززة للأسرة الأردنية تمكنها من تحقيق استقرارها ورفاهها، مؤكداً على أنّ استقرار الفرد داخل محيط أُسرته ينعكس على تعاملاته مع محيطه الخارجي.

ولفت مقدادي إلى أنّ المجلس قام في بداياته بإعداد بحث نوعي يهدف للتعرف إلى القضايا الأسرية ذات الأولوية؛ لتُبنى كافة دراساته وخططه واستراتيجياته وبرامجه بناءً على نتائج هذه الدراسة، وبما ينعكس إيجاباً على الأسرة.

وبين أنّه وضمن مجال العمل، جاءت مبادرة الوطني لشؤون الأسرة خلال سنواته الأولى بإعداد الاستراتيجية الوطنية للأسرة الأردنية تحت شعار" نماء الأسرة....نماء المجتمع"؛ والتي ركزت على أنّ الأسرة ليست وحدة اجتماعية فحسب، إنّما وحدة تتكون من أعضاء مختلفين من حيث العمر والنوع الاجتماعي والاحتياجات والأدوار.

وضمن اهتمام المجلس بشؤون الأسرة، جاء التوجه لإعداد تقارير دورية حول أحوال الأسرة الأردنية، حيث تم إعداد التقرير الأول في العام 2014 والثاني عام 2018،في حين أن الدراسة الأولي أجريت على عينة ممثلة من الأسرة الأردنية شملت 1900 أسرة و 819 فردا من أفراد الأسر، أما التقرير لسنة 2018 فقد شملت العينة 2300 أسرة و 9537 فردا من أفراد الأسرة ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر.

وبحسب مقدادي فإن الهدف من إصدار التقريرين جاء لتحقيق دراسة متكاملة حول أولويات قضايا الأسرة الأردنية ورصد أحوالها؛ لتوفير معلومات متكاملة حولها ومن الجوانب كافة باعتبار أن التقريرين ركزا على رصد الخصائص السكانية والاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والحالة الزواجية ومظاهر التماسك والتفكك، إضافة إلى معرفة التحديات التي تواجه الأسرة الأردنية وتؤثر في قيامها بدورها، بالإضافة إلى استعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية ومدى توافقها مع متطلبات الأسرة الأردنية.

وبين أنّ الوطني لشؤون الأسرة أصدر عدداً من التقارير والدراسات، ونفذ عدداً من المبادرات التي تصب في مجال عمله، كان آخرها إطلاق نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف.

و نفّذ المجلس بواسطة مراكز الإرشاد الأسري التابعة له عدداً من الجلسات التوعوية حول العديد من القضايا المجتمعية ذات العلاقة بالأسرة، ولم يغفل الالتفات لقضايا كبار السن؛ فقد أعدّ استراتيجية وطنية لهذه الفئة ركزت في محاورها على توفير الرعاية الصحية لهذه الفئة، وإيجاد بيئة مادية واجتماعية داعمة لهم، إضافة إلى دور المجلس أيضاً في وضع السياسات بما يتناسب وطبيعة الأسرة.