وأوضح رئيس اللجنة المالية في المجلس أن قيمة الديون التي تستحقها المجلس للشركة بلغت مليونا و69 ألف دينار، مما عرقل عمليات طرح العطاءات في قطاع المياه بسبب المديونية المتراكمة.

ويعتبر هذا الإجراء الذي اتخذه مجلس المحافظة إيجابياً للشركة والمقاولين الذين ينتظرون صرف المستحقات المالية الخاصة بهم، ويمهد الطريق أمام الشركة لإنجاز العطاءات التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس، وتعزيز الحركة الاقتصادية في المنطقة.

من جانبه، أكد مدير عام شركة مياه اليرموك نبيل الزعبي أن هذه الخطوة ستمكن الشركة من استكمال عملية طرح العطاءات الخاصة بقطاع المياه في المحافظة وإنجازها قبل نهاية السنة المالية، مما يعزز الثقة بين المقاولين والشركة ويساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة.