وأضاف زوانه  إن رفع سعر الفائده سيؤدي لتراجع النمو الاقتصادي ، لان رفع سعر الفائده أسرع الادوات لمحاربة التضخم ، لكن ما يجبر البنك المركزي الاردني على الرفع هو سياسته الهادفه للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار واستقرار قوته الشرائيه والذي نعتبر ركنا أساسيًا في الاقتصاد وفي حياة المواطنين ،

وفي ذات السياق اكد زوانه على ضرورة  قيام البنك المركزي الاردني بإدراج برامج تمويله لمفاصل الاقتصاد بأسعار فائدة تتراوح بين ١،٥٪؜- ٢،٥٪؜ ليبقي على زخم تعافي الاقتصاد ونموه. 

وفي معرض سؤاله عن أثر قرارات المركزي الامريكي بخصوص سعر الفائده على قرارات المركزي الاردني

اوضح زوانه ان أثر هذه القرارات  يكون مباشر في معظم الاحيان ، لانها تسعى للمحافظة على منع خروج رؤوس الاموال إلى بلدان أخرى سعيا وراء الحصول على فوائد أعلى ما يحرم اقتصادات الدول التي تخرج منها زخم رؤوس الاموال هذه وأثرها التنموي ، في نفس الوقت يتضرر المقترضون ، أفرادا أو شركات أو مستثمرون أو حكومات لانها ستدفع فوائد أعلى على ما تقترضه من البنوك .