وأشار الشواربة في ندوة نظمتها مؤسسة مسارات إلى أن الكاميرات ستقوم بجمع البيانات وتحويلها لمركز التحكم لتحديد طبيعة المشكلة وتحويلها إلى غرفة الذكاء الاصطناعي لتحديد الحلول المناسبة. وأضاف أنه سيتم تحديد مصادر تمويل المشروع من القطاع الخاص وأن حجم المشاريع التنموية يقارب مليار دينار وستتنوع بين الخدمات العامة والبنية التحتية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص. وشدد على أن منظومة التشريعات التي تحكم إداراتهم لم تعد تحاكي واقع الحاجة الحالية للإدارة العامة، وأن هناك ضغطا كبيرا على موازنة الأمانة، مما يحتم الشراكة مع القطاع الخاص.