واستمع الصفدي الذي ترأس، جانبًا من الاجتماع إلى ملخص قدمه وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، ومدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، حول أثر تطبيق تلك البلاغات.

بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، إن الاجتماع يأتي مع اقتراب انتهاء المهلة التي أقرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين حتى 30 نيسان الحالي.

وأكد أن اللجنة موقفها متوازن، بما يخدم مصلحة كل الأطراف، فضلًا عن تطبيق وسيادة القانون.

وأضاف الذنيبات أن هذه البلاغات هي مسألة اجتماعية وطنية تهم جميع المواطنين، وأن أمر الدفاع يراعي المصالح العامة، مؤكدًا أن الدائن يتحول إلى مدين عندما لا يكون قادرًا على سداد الديون.

وأوضح، خلال الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور أحمد الخلايلة، والنواب:

 صالح الوخيان وهايل عياش وسليمان أبو يحيى وعمر النبر وعبدالله عواد وأسماء الرواحنة وعلي الطراونة، أن الحكم الأخير بتمديد أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 يعود للحكومة وليس لمجلس النواب.

من ناحيته، أكد الزيادات أن لا قرار حتى الآن بخصوص تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين أو تعديله.

وعرض لجملة من الأرقام المُتعلقة بحالات حبس المدين، قائلًا إن إقرار قانون التنفيذ وتعديلاته الأخيرة، وتمديد أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، لم يحدث أي مشكلة على أرض الواقع.

وأشار الزيادات إلى أن عدد الأشخاص الموجودين في مراكز الإصلاح والتأهل في الأول من شباط 2023 أي عند نفاذ تعديل أمر الدفاع بلغ نحو 94 نزيلًا محكومًا بقضايا حبس المدين، بينما وصل عدد النزلاء المحكومين بقضايا الدين في 25 نيسان الحالي، 122 نزيلًا، أي بفارق 28 نزيلًا فقط، الأمر الذي يدل على أن التعديل لم يكن له أثر كبير في زيادة أحكام حبس المدين.

وفيما يتعلق بالشيكات، بلغ عدد النزلاء بالسجون المحكومين بقضايا شيكات في الأول من شباط 2023، نحو 146 نزيلًا، بينما وصل عدد النزلاء المحكومين بقضايا الشيكات في 25 نيسان الحالي، 178 نزيلًا، أي بفارق 32 نزيلًا فقط .

كما أشار الزيادات إلى أن عدد المطلوبين في جميع دوائر التنفيذ بلغ نحو 158131 شخصًا منهم 68 بالمئة يقل دينهم عن 5 آلاف دينار، و87 بالمئة أقل من 20 ألفًا.

من ناحيته، قال المجالي إن نسبة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وصلت إلى 163 بالمئة من سعتها الكاملة.