واضاف: إن النائب العدوان مستهدف من قبل العدو الصهيوني لمواقفه المشرفة تحت القبة والتي تمّ رصدها من قبلهم، مستهجنا محاولات الاساءة له من قبل الطابور الخامس كما أسماه.

وأكد العرموطي  في تصريحات صحفية، أن حصانة العدوان تبقى فعالة في الضفة الغربية باعتبارها محتلة باعتراف دولي، مبيّنا أن القرار (242) يعتبر الضفة الغربية محتلة ولا يجوز تطبيق قوانين الاحتلال عليها.

وشدد العرموطي على ضرورة أن تُنشّط الدولة الأردنية حراكها لأجل استعادة العدوان باعتباره أسيرا، والعمل لضمان عدم اخضاعه للمحاكمة داخل كيان الاحتلال.

وذكّر نقيب المحامين الأسبق بواقعة الافراج عن قاتلي مواطنين أردنيين داخل سفارة الاحتلال في عمان، وافلات قتلة القاضي رائد زعيتر من العقاب.

وطالب العرموطي الحكومة الأردنية بتشكيل خلية أزمة قانونية وسياسية لمتابعة ملف القضية ووقف أي اجراءات بحق النائب العدوان.

ولفت العرموطي إلى أن الجميع استمع إلى الرواية الصهيونية دون الاستماع إلى النائب العدوان نفسه، محذّرا من اتخاذ البعض مواقف مسبقة واصدار أحكام بحقّ النائب الأردني، داعيا وسائل الإعلام الرسمي والخاص إلى الارتقاء لمستوى الحدث وعدم الانجرار خلف الرواية الصهيونية والطابور الخامس الذي يروج للاساءة للنائب العدوان.