ووقع الاتفاقية عن مؤسسة الضمان الاجتماعي مدير مديرية تنمية وتطوير الموارد البشرية الدكتور قيس البطوش وعن نقابة الأطباء الأردنيين نقيبها الدكتور زياد الزعبي. 

وقال الدكتور البطوش إن المؤسسة لها تجارب واسعة وكبيرة في مجال الدراسات الإكتوارية ويتوفر لديها جميع الإمكانيات والخبرات اللازمة لإجراء هذه الدراسة، مبدياً استعداد المؤسسة للتعاون وتقديم كافة التسهيلات لإنجاز هذه الدراسة.  

بدوره رحب نقيب نقابة الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي بالتعاون المشترك مع مؤسسة الضمان لإعداد تلك الدراسة، للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المؤسسة، مشيراً بأن الدراسة التي ستعدها مؤسسة الضمان ستراعي مختلف المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وأن تتضمن نتائج هذه الدراسة معلومات لمعرفة وقياس التوقعات وإيرادات ونفقات صندوق تقاعد النقابة لمدة خمس وعشرين سنة قادمة لضمان ديمومة واستمرارية العمل بنظام التقاعد مستقبلاً.

وبموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تلتزم مؤسسة الضمان بإعداد الدراسات والتحليلات والتقديرات للخمسة وعشرين سنة القادمة لصندوق تقاعد الأطباء الأردنيين والتي تستمر لمدة (6) أشهر من تاريخ تزويد المؤسسة بالبيانات المطلوبة وفقاً للمعايير التي تعتمدها لتلك الغاية.

كما نصت الاتفاقية إلتزام مؤسسة الضمان بدراسة الوضع الحالي لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي التابع للنقابة، واحتياجات ومتطلبات صندوق التقاعد المالية، إضافة إلى دراسة الالتزامات المالية المترتبة على صندوق التقاعد من مدفوعات ومطلوبات يقدمها الصندوق لأعضائه المنتسبين، واحتساب القسط الشهري الذي يتوجب على الطبيب العضو في الصندوق المشترك دفعه شهرياً حسب قيمة الرواتب التقاعدية، ودراسة حالات عضوية الأطباء المشتركين حالياً بمن فيهم من أُلغيت عضويته بالنقابة وتقديم التوصيات المالية بخصوصهم.

كما ستقوم الدراسة على تحليل الوضع المالي للصندوق ليكون بوضع آمن وسليم وجيد، ودراسة التدفق النقدي المتوقع ووضع البدائل المختلفة المتاحة، ودراسة الفائض والعجز في الصندوق، إضافة إلى ذلك تقدير أعداد المشتركين والأطباء المتقاعدين والمسجلين، وأعداد الأطباء الخاضعين للدراسة وإعداد التقارير المبدئية والنهائية للدراسة.