وأضاف أن نصوص ومواد النظام تأتي متوافقة ومتطابقة مع النصوص الدستورية المتعلقة بمجلس النواب.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها اللجنة القانونية النيابية اليوم الخميس بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) بعنوان "تطوير النظام الداخلي- الطريق لتعزيز أداء البرلمان".

وأضاف الخلايلة ان تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بات مطلباً ملحاً وأصبح استحقاقاً لا بد منه ليتلاءم مع الاصلاحات السياسية الاخيرة على قانوني الانتخاب والاحزاب والتعديلات الدستورية .

من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي ذنيبات ان هذه الورشة جاءت لاطلاع أعضاء مجلس النواب على مقترحات اللجنة على التعديلات المقترحة على النظام الداخلي ومدونة السلوك النيابية.

وأوضح أن التوصيات والمقترحات التي سيخرج بها المشاركون في الورشة سيتم عرضها على المجلس بهدف تعزيز اداء البرلمان.

وبين الذنيبات ان الخطوة الأولى في طريق تعزيز أداء البرلمان تكون من خلال نظام داخلي عصري يتواءم مع النصوص الدستورية والتشريعات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن القانونية النيابية وضعت العديد من المقترحات والتعديلات على مواد النظام.

وقال ان من ابرز المقترحات: استحداث موقع نائب ثالث لرئيس مجلس النواب، وان تكون عملية المناداة على السيدات أعضاء مجلس النواب حسب الترتيب للدوائر وليس حسب الكوتا.

ومن الاقتراحات، استحداث ستة لجان دائمة جديدة، حسب الذنيبات.

من جهتهم، عرض النواب : يزن الشديفات، فايز بصبوص، ريما العموش، ميادة شريم، صالح الوخيان ، عدنان مشوقه ، زيد العتوم، ايمن المجالي، عبيد ياسين، علي الغزاوي،عائشة الحسنات ،اسماء الرواحنة ، رؤيتهم ومقترحاتهم بشأن النظام الداخلي ومدونة السلوك النيابية بالإضافة الى الآليات المتعلقة بعمل المجلس، مؤكدين استعدادهم لتزويد اللجنة القانونية بجميع المقترحات والملاحظات بهذا الخصوص.

كما أكدوا ضرورة تكثيف الجهود النيابية للخروج بنظام داخلي يعزز المسيرة التشريعية ويجوّد الأداء النيابي المنظور بما يخدم مصلحة الوطن.

بدوره، استعرض مدير برنامج تعزيز البرلمان في المعهد الديمقراطي الوطني جوناس تشيكويس ابرز الممارسات والتجارب الدولية الفضلى حول النظام الداخلي و مدونة السلوك.

وقال إن البرلمانات القوية تلك التي تتمتع بنظام داخلي يراعي كل الجوانب والممارسات البرلمانية، وصولا لتمكين أعضاء السلطة التشريعية من ممارسة دورهم التشريعي والرقابي.