وقالوا خلال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي سنة 2022، إن هناك أكثر من 150 ألف شخص يتقاضون الحد الأدنى للأجور من الضمان البالغ 260 دينارا، فيما هناك نحو 16 ألف شخص تقل رواتبهم عن 200 دينارا.

وأضافوا أنه يجب رفع الرواتب بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الصعبة، داعين إلى ضبط الأجور المرتفعة ودعم الرواتب القليلة لتتناسب مع الواقع.

ودعا النواب إلى المحافظة على أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودعم الاستثمارات الناجحة لتعزيز وتأمين أموال الأردنيين.

وكان بدأ مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، الذي أقرته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مؤخرا.