وأضافت، خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء، الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، مها العلي، ورئيسة مُلتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، ريم البغدادي، ورئيسة نادي صاحبات الأعمال والمهن، آمال دغلس، ومؤسس وأمين سر جمعية المرأة في مواقع صنع القرار، رانيا وهبة، أن التوجيهات الملكية السامية عملت على تعزيز دور المرأة الأردنية.

وأشارت شريم إلى أن "الأسرة النيابية" ساهمت بإقرار العديد من القوانين والتشريعات التي من شأنها تعزيز وتمكين المرأة ودورها في المُجتمع، موضحة أن اللجنة ستعمل على رفع نسبة مُشاركة المرأة في مجالس الإدارات في الشركات المُساهمة العامة، وذلك من خلال تعديل نص المادة 151 في مشروع قانون الشركات، الذي تُناقشه حاليًا لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

بدورهم ، قال النواب: ريم العموش، مروة الصعوب، فليحة السبيتان، إن الإسلام كرم المرأة وشرع لها حقوق في مُختلف المجالات، مُضيفين أننا نسعى أيضًا لتعزيز مُشاركة المرأة في النقابات المهنية المُختلفة.

من جهتها، قالت العلي ان "اللجنة الوطنية" تسعى لتمكين المرأة وإيصالها لمراكز القرار المُختلفة، مُضيفة أن وجود المرأة يُساهم بإثراء التجربة في مجالس الإدارات.

وبينت أن المرأة الأردنية لها حضور في مُختلف المجالات السياسية والاقتصادية، ويعود ذلك للجهود الملكية السامية التي عملت على تعزيز مكانتها.

وأوضحت العلي أن "اللجنة الوطنية" تسعى لإجراء تعديل على مشروع قانون الشركات، والعمل على وضع نسبة لتمثيل المرأة في مجالس الإدارات تتثمل ما بين 5 بالمئة و8 بالمئة.

من جانبها، قالت البغدادي إن نسبة مُشاركة المرأة في مجالس إدارات البنوك بلغت 8 بالمئة، وتُعتبر الأعلى بين القطاعات في القطاع الخاص، مُضيفة أنهن يسعين لوصول تلك النسبة إلى 20 بالمئة.

من ناحيتها، قالت دغلس إن هُناك دراسة حول وجود مُمثلين عن المرأة في مجالس إدارات الشركات، من شأنها إثراء التجربة وتُحسن من أدائها.