وقال محافظ البنك المركزي عادل الشركس، إن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي ترجمة لالتزام البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر ركيزة أساسية ضمن مسار الإصلاح الشامل الذي نادى به جلالة الملك عبد الله الثاني؛ بهدف إطلاق الإمكانات الوطنية في مختلف المجالات ومنها قطاع الخدمات المالية، سعياً لتحقيق النمو الشامل المستدام الذي يكفل توفير فرص العمل للأردنيين والأردنيات، وضمان نوعية حياة أفضل للمواطنين.

وأوضح الشركس، أن هذه الاستراتيجية تتبنّى كامل مستهدفات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025 والمرتبطة بمبادرات قطاع الخدمات المالية وأبرزها؛ تكثيف العمل نحو التحول الرقمي في القطاع المالي، وتوفير بيئة ملائمة للنهوض بالتقنيات المالية وابتكاراتها، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير قدرة القطاع الصيرفي على تقديم خدمات رقمية مميزة.

وبين أن هذه الاستراتيجية ستسعى إلى تمهيد الوصول إلى المستهدفات الخاصة بالنمو وخلق فرص العمل والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى المساهمة في تحقيق التوجهات العامة لرؤية التحديث الاقتصادي والمتضمنة؛ تعزيز التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، وتعزيز التحول إلى مجتمع رقمي وبلا نقد حقيقي من خلال الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية، وأن يصبح الأردن مركزًا إقليميًا رائدًا ووجهة استثمارية للتقنيات المالية.

وأكد الشركس أنه تم الحرص على تضمين الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية بالمنطلقات الرئيسية لرسم خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل نظام المدفوعات الوطني في المملكة، يكون فيها للشركاء الرئيسيين من مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة الدور المحوري في دعم وتيرة التحول للمدفوعات الإلكترونية، وعمادها إيجاد بنية تحتية متينة ومحفزة للتحول إلى اقتصاد رقمي شامل ومتطور، وذلك بالاستناد إلى نهج التخطيط الاستراتيجي المنسجم مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى ذات الصلة وعلى رأسها رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للأعوام 2023-2025، واستجابة لمتطلبات التطور التقني والنمو المتسارع في استخدام ابتكارات التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية.

"قطاع المدفوعات في الأردن شهد خلال السنوات العشر الأخيرة تطوراً ملحوظاً في أنظمة وخدمات الدفع الإلكترونية، القائمة على استخدام تطبيقات الهاتف النقال أو منصات الإنترنت في تنفيذ المدفوعات والتحويلات المالية المحلية والدولية"، وفق محافظ البنك المركزي، الذي أشار إلى أن التطور جعل المملكة من طليعة الدول في المنطقة التي تطوّر نظاماً للمدفوعات الإلكترونية يتمتع بمعايير الأمان والموثوقية والكفاءة وبما يدعم ويلبي احتياجات المجتمع الأردني.

وبين أن أنظمة الدفع الوطنية تنقسم بين أنظمة لمعالجة المدفوعات كبيرة الحجم والمنحصرة بنظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS-JO)، الذي لا تزال العمليات المنفذة بواسطته تنمو بشكل متزايد، ليبلغ مجموع قيم الحركات المنفذة من خلاله خلال العام السابق فقط ما يقارب حائط (2) تريليون دينار أردني، الأمر الذي يعكس قدرة هذا النظام على تحسين كفاءة إدارة الأموال لدى البنوك وتنشيط مدفوعات سوق التجزئة ورفع مستوى الثقة في النظام المالي الأردني محلياً ودولياً.

أما القسم الثاني فهو ما يتعلق بأنظمة مدفوعات التجزئة وأبرزها؛ نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات (ECC) المخصص لتقديم خدمات تحصيل وتقاص الشيكات المتداولة إلكترونياً بين البنوك، ونظام غرفة التقاص الآلي (ACH) ونظام الدفع بالهاتف النقال (JoMoPay) لتسهيل وتسريع التحويلات المالية الدائنة والمدينة بين البنوك وشركات الدفع، وتنفيذ حوالات رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، ونظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً "إي فواتيركم" الذي تم تطويره بهدف سد الثغرات في خدمات تسديد الفواتير ومدفوعات التجارة الإلكترونية ولتحصيل المدفوعات الحكومية إلكترونياً، وصولاً إلى تطوير وإطلاق نظام الدفع الفوري (كليك) في عام 2020 كأحدث نظام للدفع والتحويل الفوري بين عملاء البنوك ومقدمي خدمات المحافظ الإلكترونية.

وأشار إلى أن البنك المركزي سيواصل جهوده المستمرة تجاه تعزيز النمو في قطاع المدفوعات الوطني من خلال استراتيجيته الجديدة التي ستسعى إلى تحقيق العديد من المستهدفات خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأكد الشركس أن قطاع المدفوعات في الأردن يتمتع بالاستقرار والكفاءة بفعل ما تقوم به مؤسساته العاملة من تحسن مستمر في أدائها ونوعية وشمولية وجودة الخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يقوم به البنك المركزي على مقدمي خدمات الدفع ومديري أنظمة الدفع الإلكترونية في إطار تنظيمه لنظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير أنظمة وخدمات آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.

وقال إن البنك المركزي سيسعى بشكل مستمر نحو بذل المزيد من الجهود التي تطمح لتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني في المملكة، وبما يسهم في رفع مستويات الاشتمال المالي، والتحول إلى اقتصاد رقمي شامل ومتطور، وجعل المملكة ضمن أعلى المستويات في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة.

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة قال إن الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية 2023-2025 ستعتبر داعما رئيسيا في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي (2021-2025) والتي من محاورها أتمتة المدفوعات الحكومية في الواجهات الأمامية والخلفية، خصوصا وأن المدفوعات الحكومية تشكل نسبة كبيرة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الهناندة إلى أن التطورات الحاصلة في قطاع الدفع الإلكتروني في المملكة وما يستهدفه البنك المركزي ضمن استراتيجيته الجديدة، ستلبي أشكال المدفوعات الحكومية كافة، وأبرزها المدفوعات الحكومية للأشخاص (G2P) كتحويلات الرواتب والمعونات الاجتماعية والرديات الضريبة، ومدفوعات الأشخاص لصالح الحكومة (P2G) كمدفوعات الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم والغرامات الأخرى.

وبين الهناندة أن اعتماد الحكومة في تنفيذ مدفوعاتها سواء الواردة لها أو الصادرة عنها باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية بعيداً عن النقد سيسهم وبشكل رئيسي في تحسين وفورات التكلفة بشكل كبير على جميع مستويات الاقتصاد الوطني، وتعزيز مستويات الاشتمال المالي في المملكة، وأيضاً تهيئة البنية التحتية الداعمة لقبول المدفوعات الإلكترونية على مستوى القطاعات الاقتصادية في المملكة ككل، وصولا إلى دعم وتيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي المصحوب بالريادة والابتكار.