بعث رئيس مجلس النواب بالانابة خميس عطية بمذكرة نيابية طالب فيها الحكومة اصدار قانون للعفو العام. طلب عطية الذي ارسل للحكومة امس جاء استنادا الى المذكرة النيابية التي وقع عليها 73 نائبا وتم تحويلها الى اللجنة القانونية باعتبارها اقتراحا لقانون , بيد ان عطية الذي يتولى رئاسة المجلس حاليا نظرا لغياب الرئيس الطراونة قام بارسالها للحكومة باعتبارها مذكرة نيابية وليس اقتراحا بقانون وطبقا لصيغه المذكرة فهي طلب نيابي لاصدارالحكومة قانونا للعفو العام وليس اقتراحا بقانون اذ تنص على مايلي : نحن النواب الموقعين ادناه وعملا باحكام الدستور نطالب و نقترح اصدار قانون للعفو العام وذلك لان اخر قانون للعفو العام صدر في العام 2011 اضافة الى ان اصدار مثل هذا القانون من شانه تعزيز الجبهة الداخلية وتعزيز قيم التسامح التي تمتاز بها قيادتنا و شعبنا.