وأشار القضاة الى أن العقبة الخاصة تحتضن استثمارات موزعة على قطاعات حيوية مثل السياحة والعقار والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة وتسير بالاتجاه الصحيح رغم كل التحديات والأزمات الاقتصادية.

واضاف خلال لقاء اللجنة اليوم الخميس نائب رئيس وأعضاء مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، ان اللجنة اطلعت على ابرز التحديات والمعيقات التي تواجه الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كارتفاع فاتورة الطاقة والمياه التي انعكست على المواطنين والقطاع السياحي، داعيا الى تعزيز القطاع السياحي في المدينة والترويج لها في مختلف المجالات والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهه.

من جهتهم دعا النواب أحمد السراحنة، محمد الخلايلة، هايل عياش، هادية السرحان، صفاء المومني، ايمن المدانات، محمد العبابنة ، رمزي العجارمة، تمام الرياطي، وعلي الطراونة الى الاهتمام بالترويج السياحي لمدينة العقبة وتخفيض الضرائب بهدف جذب اكبر عدد من المستثمرين والسياح وليعود ذلك. بالنفع على المواطنين.

بدوره عرض نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزة الحاج حسن لأبرز الخطط الاستراتيجية التي ستعمل السلطة على تنفيذها في المرحلة القادمة.

واشار الى ان السلطة ستعمل على تنفيذ خططها ضمن التوجيهات الملكية بأن تكون العقبة الاقتصادية مركزا لوجستيا استثماريا وسياحيا على مستوى المنطقة.

وقال، ان العقبة هي الاسرع نموا، موضحا أن عدد سكان المدينة عند اعلان المنطقة الخاصة عام 2001 كان 60 الف نسمة ارتفع حاليا الى 217 الف مواطن ما يشير إلى ارتفاع سوية الحياة والتنمية بفعل تطور الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية وتوسع حجم الاستثمارات بالتسهيلات وتنوع الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات بالإضافة الى منظومة الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تذليل الصعوبات امام المستثمرين.

واشار الى أن عدد السياح عام 2022 بلغ حوالي مليونين، لافتا الى ان التحول الالكتروني للمعاملات التي تقدمها السلطة وفر 105 خدمات الكترونية ستصل قريبا الى 160 خدمة لتكون اول مؤسسة حكومية تطلق جميع خدماتها كاملة الكترونيا .