العدل وبلدية السلط الكبرى توقعان مذكرة تفاهم لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية
وقال أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي د. سعد إن هذه المذكرة تمثل توسع في البدائل الموجودة للخدمة المجتمعية حيث قامت بلدية السلط الكبرى مشكورة بتوفير عدد من الأعمال والأماكن التي سيتم تضمينها تحت بند الخدمة المجتمعية بالإضافة إلى توفير عدد من البرامج والأماكن التأهيلية كبديل آخر.
من جانبه قال رئيس بلدية السلط الكبرى م. محمد عبد الكريم الحيارى بأن البلدية تساند وبقوة هذه البرامج الذي تشرف عليها وزارة العدل، وأضاف بأن بلدية السلط الكبرى ستقوم بتوفير الأماكن والأعمال التي تقع ضمن عملها، وستوفر عدد من البرامج التأهيلية اللازمة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، وسوف تتيح عدد من البدائل من خلال الحملات التي تطلقها بالإضافة إلى اشراك المحكوم عليهم بالكثير من الأعمال التي تتناسب مع حالة كل شخص، وأنها ستقوم بتعيين ضابط ارتباط لهذه الغاية.
يشار الى أن وزارة العدل قامت بتوقيع (15) مذكرة تفاهم إضافة لهذه المذكرة ليصبح العدد الكلي بعد نفاذ هذه المذكرة (16) مذكرة وسوف يصار إلى التوسع في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم.
