القبة نيوز- بحثت وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، اليوم الأربعاء، في لقاءين منفصلين مع السفيرين التركي أردام اوزان، والبلجيكي سيرج دكشن لدى المملكة، سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي مع كلا البلدين، خاصة الاستثماري والاقتصادي.

وأكدت السقاف، خلال اللقاءين، أن الأردن يعد مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وواحدا من أكثر بيئات الأعمال والاستثمار مرونة في المنطقة.

وبينت أن الحكومة الأردنية وبتوجيهات ملكية سامية تسعى لجعل الأردن وجهة حقيقية للاستثمارات الدولية والعربية، حيث شرعت في إدخال إصلاحات على بيئة الأعمال، وتم إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد والنظام المنبثق عنه، والذي دمج 18 نظاما في نظام واحد، إضافة إلى إنشاء وزارة الاستثمار لتكون الجهة الرسمية المعنية بالاستثمار.

وأضافت السقاف أن هناك فرصا استثمارية ذات قيمة مضافة عالية وواعدة في الأردن وتستحق الاهتمام من قبل رجال المال والأعمال، وفي العديد من القطاعات الاستثمارية، كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والسياحة والصناعة والزراعة والصحة والثروات المعدنية، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقالت: "إن المملكة يمكن أن تشكل للمستثمرين المهتمين بأسواق المنطقة مدخلاً مناسباً نظراً لاتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع دول عديدة والعلاقات الاقتصادية المتشعبة والخبرة التي يمتلكها القطاع الخاص الأردني في تلك الأسواق"، مؤكدة أن وزارة الاستثمار مستعدة لتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين لإقامة مشاريعهم في الأردن.

وخلال اللقاءين، تم استعراض أهم مزايا قانون البيئة الاستثمارية وخطط عمل وزارة الاستثمار المستقبلية والهادفة إلى تهيئة بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين.

من جهته، أشاد السفير التركي بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة العمل على توسعتها خاصة العلاقات التجارية والاقتصادية، مبيناً أنه سيجري العمل على تشجيع القطاع الخاص التركي على زيادة استثماراته في المملكة نظراً لما يتمتع به الأردن من مزايا استثمارية تنافسية.

بدوره، قال السفير البلجيكي "تنظر بلجيكا باهتمام كبير إلى المبادرات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الأردن كإنشاء وزارة الاستثمار وإقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد، وهذا يؤكد التزام الأردن بتنفيذ خارطة الإصلاح المبنية على رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني لتحسين بيئة الأعمال بالمملكة والذي يصب في صالح مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية البلجيكية".