وقالت الرياطي، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، والنائب السابق عدنان السواعير، وخُبراء ومُختصين ومُمثلي مؤسسات مُجتمع المدني، إن مشروع القانون يُعتبر من القوانين الهامة التي تهم وتمس المواطنين بشكل مُباشر، مُشيرة إلى أهمية الأثر المالي جراء تطبيق "مُعدل الضمان".

وأوضحت أن اللجنة وضعت باعتبارها أهمية مُناقشة مشروع القانون بشكل مُستفيض، ما يستدعي لقاء جميع المعنيين، بهدف الخروج بقانون عصري تواكب نصوصه المُتغيرات كافة.

من جانبهم، تساءل النواب: سالم العمري، يزن الشديفات، محمد الشطناوي، رمزي العجارمة، هايل عياش، حول الأثر المالي المنظور جراء تطبيق التعديلات المزمعة على مشروع القانون.

من جهته، قال الشمالي إن نسبة المُتعطلين عن العمل ما دون شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) تُقارب الـ59 بالمئة، وفق إحصاءات وزارة العمل، مضيفًا أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينار للعامل الوافد.

بدوره أوضح الطراونة أن تخفيض اشتراكات الضمان على شريحة الفئة العمرية ( 23 - 30 عامًا)، جاء لتشجيع سوق العمل، كونها الأكثر تضررًا، قائلًا إن تلك الآلية معمول بها في عديد من دول العالم