القبة نيوز - ناقشت اللجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الخميس، موازنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبحثت واقع البيئة الاقتصادية والمالية بالمملكة مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وجمعية البنوك.

وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، الدكتور نمر سليحات العبادي، أهمية الدور الذي يقوم به المجلس باعتباره مؤسسة استشارية في تقديم مقترحات لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار أعضاء اللجنة النيابية إلى أهمية دور المجلس من خلال ما يقوم به من دراسات وأبحاث تعالج مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

وطالبوا بالعمل على تفعيل دور المجلس بشكل أكبر، والتعريف بنشاطاته وأهدافه والتوسع في إعداد دراسات تعالج مختلف المجالات كجيوب الفقر والقطاعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى شتيوي، إن المجلس يستهدف في الحوار الوطني القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع المحلي بمكوناته كافة، مشيرًا إلى أن المجلس حاور العام الماضي عددا من مكونات المجتمع المدني في جميع المحافظات حول بعض السياسيات، ركزت على الصحة التعليم ومكافحة الفقر والبطالة، وتم تصدير نتائجها للسلطة التنفيذية.

وأشار إلى أن المجلس سيطلق قاعدة بيانات وطنية (سياسية واقتصادية واجتماعية) منتصف العام الحالي.

وبحثت اللجنة، برئاسة العبادي، مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة، حيث ثمن العبادي دور الجمعية وإنجازاتها في بناء الاقتصاد الوطني.

وسلطت اللجنة الضوء على واقع التشريعات والخدمات الإلكترونية الحكومية، وأداء الاقتصاد الوطني والاستثمار ورؤية الجمعية نحو المستقبل لتحسين ريادة الأعمال وبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي.

عضو الجمعية، ميشيل نزال، أكد أن الموازنات والخطط السنوية الموجهة لدعم المستثمرين ما زالت غائبة، مما انعكس سلبا على الواقع الاستثماري بالأردن، مشيرًا إلى ضرورة إعادة التفكير في نهج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، خصوصا فيما يخص تشريع وسن القوانين.

إلى ذلك، بحثت اللجنة مع جمعية البنوك الأداء المالي لقطاع البنوك ومساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث أكدت اللجنة أهمية إزالة المغالطات مع قرار رفع نسب الفائدة وانعكاسها على المواطنين وفق العقود الموقعة وهي نوعين فائدة ثابتة ومتغيرة، ونسبة المتأثرين من هذا الارتفاع، ومعدل الفائدة قبل قرار الرفع وبعده على الأدوات الائتمانية.

بدوره، عرض مدير جمعية البنوك، ماهر المحروق، رؤية الجمعية في فتح المجال للمؤسسات المالية لإنشاء صناديق استثمارية وفق وذلك وفق ما جاء في قانون تنظيم بيئة الاستثمار الصادر أخيرًا.

وأضاف أن رفع سعر الفائدة يأتي للحفاظ على مستوى التضخم في البلاد عند حدوده الدنيا، وللحفاظ على قيمة الدينار، مشيرًا إلى أنه يجب على البنوك في الأردن، الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في الظروف كافة.

وتحدث المحروق عن موجودات البنوك الأردنية، مشيرًا إلى أنه بلغ 64 مليار دينار ، وأن حجم الودائع بلغ 43 فيما بلغ حجم التسهيلات ما يقارب 32 مليار دينار.