وأكدت رئيسة اللجنة النائب تمام الرياطي، خلال ترؤسها الاجتماع، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، ومساعد الرئيس ذياب المساعيد، أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، هي مصدر أمن وأمان ونهضة وطمأنينة الدولة الأردنية على مدى مئوية الدولة الحافلة بالنصر والسؤدد والفخار.
وحضر الاجتماع، وزيرا الصناعة والتجارة والعمل يوسف الشمالي، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، وممثلون عن الأجهزة العسكرية والأمنية، ورئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة.

وقالت الرياطي إن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات المقدمة لضمان تحقيق أعلى قدر ممكن من التوافق حول نصوص مواد مشروع القانون.

وأكدت وقوف اللجنة خلف أي تعديل من شأنه تحقيق المصلحة العامة، سيما مصلحة متقاعدي قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية.

بدوره، قال الخلايلة إن مشروع القانون مهم، مثمنا جهود لجنة العمل النيابية في الاستماع لوجهات النظر المختلفة حوله للخروج بقانون عصري يلبي الطموحات، ويحقق العدالة لمتقاعدي الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة.

من جانبهم، أكد النواب الحضور: سالم العمري، نواف الخوالدة، محمد الهلالات، محمد الشطناوي، رمزي العجارمة، آمال الشقران، امغير الهملان، سليمان أبويحيى، عبد المحسيري، هايل عياش، صالح أبوتايه، صفاء المومني، محمود الفرجات، أن الجيش العربي المصطفوي كان وما يزال يقوم بدوره في حماية الأرض والإنسان، والتصدي للإرهاب وادارة الأزمات، مكرسا بذلك ركائز النهضة والتطوير والإنجاز، مستمدا قوته من إرادة وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأشاروا إلى أن مجلس النواب سيكون إلى جانب أي تعديل من شأنه تعديل أوضاع المتقاعدين العسكريين، وسندعم أي مقترح يخدم مصلحة ومستقبل أبنائنا في الجهازين العسكري والأمني.

من جهته، قال الشمالي إن مشروع القانون جاء ترجمة للمكرمة الملكيّة في حزيران 2020، بإضافة سنة خدمة إضافيّة للعاملين في القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة مِمّن هم على رأس عملهم بتاريخ صدور المكرمة الملكيّة السامية، فضلاً عن تحقيق المزيد من الامتيازات للمصابين العسكريين، وإعادة النّظر بِنِسَب الاشتراكات التي تلتزم القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة بتوريدها عن المُؤمّن عليه العسكري، وتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيّة للأبنة المطلّقة أو الأرملة من خلال منحها حصّة من راتب والدها المتوفى.

يشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتوفير المزيد من الحماية للمؤمّن عليهم من خلال تعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمنشآت القطاع الخاص بتخفيض تكاليف توظيف الشباب العاطلين عن العمل وتحفيزها عن طريق تخفيض نِسَب الاشتراكات المُترتّبة على شمولهم بالضمان الاجتماعي.

ويهدف التعديل على الفصل الخاص بالمُؤمّن عليهم العسكريين بإضافة نصوص وأحكام تفصيليّة بخصوص الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن الـ45، وإلغاء الصندوق الاحتياطي.

وبموجب مشروع القانون سيجري تعديل آلية تعيين رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الاستثمار، وفقا لما تقتضيه متطلبات الحوكمة المؤسسية.

وفي سياق متصل، استمعت اللجنة لمجموعة من المقترحات والتوصيات بشأن "معدل الضمان"، قدمها ممثلون عن الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية.