ووافقت اللجنة القانونية برئاسة غازي ذنيبات على التعديل الحكومة على الفقرة (ج) من المادة 32) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي الفقرة (1) :”يتم تغيير أي من البيانات لواردة في قيود الاحوال المدنية بامر من المدير بناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية ويستفيد من هذا القرار إخوة المدعي وأصوله وفروعه الراغبون في تغيير أي من هذه البيانات”، إلا أن اللجنة القانونية عدلت لتصبح "أصول المدعي وفروعه واخوته لأبيه وفروعهم.

كما وافقت اللجنة على البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (32) من القانون لتصبح:”لا تسمع الدعاوى المتعلقة بتغيير تاريخ الولادة أو مكانها بعد انقضاء 5 سنوات على بلوغ صاحب القيد سن الرشد”.

وجاء مشروع القانون المعدل وفقا لاسباب الموجبة لمعالجة الخلل في الممارسات العملية الناشئة عن تغيير البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية ليشمل أثر القرار القضائي المدعي وأفراد عائلته وأخوته وأصوله وفروعه وأبناءهم غير الممثلين في الدعوى.