جاء ذلك خلال اجتماع النجار مع لجنة الزراعة والمياه في مجلس الشيوخ برئاسة العين عاكف الزعبي وبحضور الامينة العامة لسلطة وادي الاردن منار المحاسنة.

وأوضح النجار خلال اللقاء أن "اتفاقا مع مستثمر أردني لتطوير منطقة سد الكرامة سياحياً وتزويدها بالمرافق المختلفة والتشجير، وترك مساحة 3 آلاف متر مربع لاستزراع الأسماك، وتوفير فرص عمل دائمة تصل إلى 250 فرصة عمل".

وزارة المياه قالت في وقت سابق، إن سد الكرامة الذي تصل سعته إلى 55 مليون متر مكعب غير مستخدم نهائيا منذ أكثر من 24 عاما بسبب الملوحة العالية لمياه البحيرة وطبيعة التربة "المالحة" التي أُنشئ السد عليها، وبالتالي أُخرج السد من موازنة السدود المائية.

النجار لفت النظر إلى أنه "سيجري الانتهاء من إحالة العطاء لمشروع الناقل الوطني (تحلية مياه البحر الأحمر) على المستثمر في ربيع العام المقبل، وسيستغرق العمل فيه 6 سنوات تقريباً".

وأكد النجار في هذا الصدد أن "المتطلبات التمويلية المتاحة حتى الآن (للمشروع) موزعة بين خزينة الدولة ومنح دولية وقروض ميسرة، إضافة إلى مساهمة العديد من المستثمرين".

وفيما يتعلق بمشروع مبادلة الطاقة بالمياه، أوضح الوزير أن "المفاوضات ما زالت مستمرة".

النجار قال إن "معالجة المياه العميقة مكلفة، إذ تصل تكاليف الحفر للبئر الواحد نحو مليوني دينار، إضافة إلى أن الماء المتحصل عليه من الآبار المحفورة حتى الآن احتوى على شوائب وإشعاعات تتطلب معالجتها تكاليف مالية وتشغيلية عالية"، مشيرا إلى أن "تكلفة المتر المكعب الواحد من مياه الناقل الوطني أقل من تكلفته من المياه العميقة".

وأشارت المحاسنة، من ناحيتها، إلى أنه "سيجري توفير المياه للمزارعين بنسب مقبولة بالاعتماد على مياه سد الملك طلال وما يصب فيه من مياه المعالجة"، مبينة أن "نسبة من المياه المشتراة ستذهب للزراعة".