وفي ذات السياق تضمن التقرير تتبعاً للالتزامات المرتبطة بإطار زمني ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي ليتبين أن 43% من الالتزامات التي انتهت مدتها الزمنية اكتملت، فيما يجري تنفيذ 47% من الالتزامات التي انتهت مدتها الزمنية، ولم يبدأ تنفيذ ما نسبته 10% منها، ومن الجدير ذكره من 5% من الالتزامات التي لم تنتهي فترتها الزمنية اكتملت، و57% جاري تنفيذها، و38% لم يبدأ بعد.

وقال مدير مركز الحياة – راصد عامر بني عامر، إن هذا التقرير الذي يقدمه راصد يأتي في إطار ترسيخ مفهوم المساءلة المجتمعية وتعزيز نهج الرقابة المستقلة على الأداء الحكومي، وبين بني عامر أن التقرير تضمن مسحاً شاملاً حول آراء النواب تجاه الحكومة استجاب لها 90% من البرلمانيات والبرلمانيين مع استثناء رئيس المجلس والنائب المجمدة عضويته، وفي سياق حديثه حول منهجية المسح الشامل قال بني عامر أنه تم اعتماد استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتبر منهج تحليل إحصائي متعدد المتغيرات ويستخدم على نطاق واسع في العلوم السلوكية لتحليل العلاقات، وينطوي على مزج من تحليل العوامل وتحليل الانحدار المتعدد، وهذا يجعل المنهجية مرنة للغاية وشاملة.

وفيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن حكومة الخصاونة فقد تم اتخاذ ما مجموعه 703 قرارًا خلال عامين من تشكيلها، وأظهر تحليل القرارات أن المحور الإداري هو الأعلى بنسبة 26,3%، تلاه المحور المالي والاقتصادي بنسبة 25,7% من مجموع القرارات، ثم المحور التشريعي بنسبة 24,6%، وما نسبته 10,2% من القرارات كانت تتعلق في التنمية والخدمات، وجاء محور التعيينات بنسبة 9,8% من القرارات، وحل أخيرًا محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بنسبة 3,4%.

وبلغت قرارات التعيين في المناصب القيادية الصادرة عن مجلس الوزراء 69 قرارًا خلال عامين، تم تعيين 90 شخصاً بموجب هذه القرارات، علماً بأن التعيينات التي تم اعتمادها هي التعيينات في المناصب القيادية، حيث تم تعيين 18 أمين عام، و16 شخصاً بموقع مدير عام، وتم تشكيل وإعادة تشكيل مجالس مفوضين وإدارة حيث تم تعيين 23 شخصاً فيها، وبمنصب رئيس تنفيذي أو رئيس مجلس تم تعيين 6 أشخاص، و4 بموقع سفير علماً بأنهم كانوا يشغلون مناصب خارج ملاك وزارة الخارجية قبيل تعيينهم، وتم تعيين محافظاً للبنك المركزي، وأميناً لعمان، ووكيلاً عاماً لإدارة قضايا الدولة، و20 شخصاً تم تعيينهم أعضاءً في مجالس إدارة ومفوضية وهيئات مستقلة.

وعمل فريق إعداد التقرير على تتبع كافة أنشطة أعضاء حكومة الخصاونة خلال العامين، حيث بلغ مجموع النشاطات الميدانية والمكتبية 4852 نشاطًا، وتم رصد 134 نشاطًا ميدانيًا لرئيس الوزراء، وكان أكثر الوزراء تنفيذًا للأنشطة الميدانية وزير الزراعة بواقع 211 نشاطاً ميدانياً، تلاه وزير الثقافة بـ 191 نشاطًا ميدانيًا، ووزير السياحة والآثار ب 178 نشاطًا ميدانيًا ووزير الإدارة المحلية والشؤون السياسية والبرلمانية بـ 176 نشاط، تلاه وزير الشباب بواقع 153 نشاطاً، ثم وزير التنمية الاجتماعية بواقع 151 نشاطاً، علماً بأن منهجية إعداد التقرير استثنت وزير الخارجية ووزراء الدولة من تعداد الأنشطة، وأظهر التقرير أن عدد سفرات أعضاء حكومة الخصاونة خلال الفترة 12/10/2020 لغاية 11/10/2022 بلغ 248 سفرة.

وفيما يتعلق بتفاعل الفريق الحكومي مع الرقابة البرلمانية، عمل فريق التقرير على تتبع الأسئلة النيابية خلال الدورة العادية الأولى، وتبين أن أكثر الوزراء استقبالاً للأسئلة كان وزير الصحة بواقع 84 سؤالاً، تلاه وزير المالية ب 76 سؤالاً، ثم وزير المياه والري ب 66 سؤالاً، ووزير الصناعة والتجارة ب 49 سؤالاً، وفي ذات السياق فقد تبين أن وزير المالية هو الأعلى بعدد الأسئلة التي لم يرد عليها بواقع 18 سؤالاً من أصل 74 سؤالاً، تلاه وزير الصحة بحيث لم يرد على 16 سؤالاً من أصل 84 سؤالاً.

وتضمن التقرير مسحاً شاملاً لآراء النواب حول أداء حكومة الخصاونة خلال عامين، حيث استجاب 113 برلمانية وبرلمانياً وامتنع عن الإجابة 3 نواب ولم يتم الوصول إلى 12 برلمانية وبرلمانياً وتم استثناء رئيس مجلس النواب والنائب المجمدة عضويته حسن الرياطي.

وأظهرت النتائج أن 8% من النواب يرون أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته بشكل كبير، فيما يرى 48,7% من النواب أنه كان قادراً بشكل متوسط، ونسبة الذين يرونه كان قادراً بشكل ضعيف 28,3%، أما نسبة الذين يرونه كان قادراً بشكل محدود 15%.

وبينت النتائج أن 14,2% من النواب يروم أن الحكومة راحلة، بينما يرى 85,8% من النواب يرون أن الحكومة باقية، حيث يرى 62,8% من النواب أنه سيجري تعديل موسع على الحكومة، بينما يرى 15% أنه سيجرى تعديل محدود على الحكومة، و8% يرون أنه لن يكون هنالك أي تعديل أو تغيير على الحكومة، فيما يرى 14,2% من النواب أن الحكومة راحلة.

وحول رضى النواب عن المتابعة والتنسيق الحكومي مع مجلس النواب خلال عامين قال 9,7% من النواب أنهم راضون بشكل كبير، و30,2% راضون بشكل متوسط، وقال 26,5% من النواب أنهم راضون بشكل ضعيف، فيما كانت نسبة النواب غير الراضين عن مدى المتابعة والتنسيق الحكومي هي 33,6%.

وفيما يخص حالة الحريات وحقوق الإنسان، تبين أن 15% راضون بشكل كبير و55,8% راضون بشكل متوسط، فيما كانت نسبة النواب الراضون بشكل ضعيف 14,2%، و15% من النواب غير راضين.

أما حول رضى النواب حول تعامل الحكومة مع ملف الإصلاح السياسي، تبين أن نسبة الراضون بشكل كبير 23% بينما كانت نسبة الراضون بشكل متوسط 33,6%، و23,9% راضون بشكل ضعيف، و19,5% غير راضين.

وبخصوص تعامل الحكومة مع الأحزاب السياسية قال 17,7% من النواب أنهم راضون بشكل كبير، وأبدى 38,1% رضاهم بشكل متوسط، بينما قال 21,2% أنهم راضون بشكل ضعيف، و23% قالوا أنهم غير راضين عن تعامل الحكومة مع الأحزاب السياسية.

وعلى صعيد آراء النواب حول تعامل الحكومة في الأزمات والتحديات التي استجدت ومرت بها، قال 18,6% من النواب أن الحكومة كانت قادرة بشكل كبير، فيما قال 43,4% أنها قادرة بشكل متوسط، و20,3% قالوا إنها قادرة بشكل ضعيف، و17,7% قالوا أنها كانت قادرة بشكل محدود، وبخصوص ملف التشغيل والبطالة فقد تبين أن 2,7% من النواب راضون بشكل كبير، و12,4% راضون بشكل متوسط، و38,9% منهم راضون بشكل ضعيف، وقال 46% من النواب أنهم غير راضين.

وبخصوص ملف الزراعة والأمن الغذائي، تبين أن 11,5% راضون بشكل كبير، و37,2% راضون بشكل متوسط، و27,4% راضون بشكل ضعيف، و23,9% غير راضين.

وبما يتعلق في التواصل الحكومي مع المواطنين، قال 4,4% من النواب أنهم راضون بشكل كبير، و32,7% راضون بشكل متوسط، وتبين أن 29,2% راضون بشكل ضعيف، فيما كانت نسبة غير الراضين 33,7% من النواب.

أما تقييم النواب للحكومة حول ممارستها الشفافية وإتاحة المعلومات للمواطنين، فقد قال 8% من النواب أن الحكومة مارستها بشكل كبير، والذين يرونها أنها مارستها بشكل متوسط 38,9%، فيما يرى 39,8% أنها مارستها بشكل ضعيف، و13,3% يرون أنها لم تمارسها.

وحول رضا النواب عن دور الحكومة في تعزيز السلم والتماسك المجتمعي قال 18,6% من النواب أنهم راضون بشكل كبير، ونسبة الراضون بشكل متوسط 38,9%، فيما قيّم 26,6% من النواب رضاهم بشكل ضعيف، و15,9% غير راضين.

وقال 23,9% من النواب أنهم راضون بشكل كبير عن التشريعات التي تقدمها الحكومة للبرلمان، بينما كانت نسبة الراضين بشكل متوسط 53,1%، ووصلت نسبة النواب الراضون بشكل ضعيف عن التشريعات التي تقدمها الحكومة 13,3%، بينما كانت نسبة غير الراضين 9,7%.