أحال مجلس النواب الى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية موضوع شركة الكهرباء الاردنية خلال مناقشته مذكرة نيابية تطالب بآلية رقابة على أداء الشركة في ظل الشكاوى المتكررة حول تلاعب في فواتير الكهرباء . واستبعد المجلس في جلسة مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة موضوع " اتفاقية استيراد شركة الكهرباء للغاز من اسرائيل" باعتباره غير صالح للنقاش بعد تصويت النواب على ذلك وفق المادة 140 من النظام الداخلي. واكد الطراونة ان الحكومة ستقوم بتزويد لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية باتفاقية الغاز خلال 24 ساعة ، لتتم دعوة النواب للاطلاع على بنود الاتفاقية، فيما اشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف الى حرص الحكومة على وضع الاتفاقية كاملة امام لجنة الطاقة النيابية ، مستدركا بان هناك بعض البنود التجارية لا يمكن نشرها على الملأ. وكان اكثر من 23 نائبا تقدموا خطياً بطلب مناقشة آلية الرقابة على أداء شركة الكهرباء الأردنية في ظل الشكاوى المتكررة حول تلاعب في فواتير الكهرباء، فيما طالب مذكره قدمها نواب كتلة الاصلاح بحث اتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل. وناقش النواب 11 سؤالا للحكومة تم تحويل اثنين منها الى استجواب قبل ان يقرر النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها الى موعد يحدد لاحقا. وقال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة ستدرس بجدية القرار المتعلق بمنع ادارة ترخيص المركبات والسواقين المتخلفين عن دفع رسوم المسقفات لأمانة عمان من ترخيص مركباتهم المنتهية وتجديد الرخصة، وذلك في رده على سؤال حول القرار من النائب المحامي عبدالمنعم العودات الذي طالب الاكتفاء بوضع اشارة الحجز على نقل ملكية المركبة للمتخلف عن دفع رسوم المسقفات وليس منع الترخيص. كما رحب الملقي باي وثيقة تبين ان هناك "خلل" وذلك في رده على سؤال للنائب منصور مراد حول استبعاد شركة من عطاء خدمات النظافة لمستشفى البشير رغم تقدمها باقل الاسعار ، وارساء العطاء لشركة اخرى بسعر اعلى وبسجل يوجد 600 مخالفة وتنبيه وانذار. وحولت النائب الدكتورة ديمة طهبوب سؤالها الى استجواب والذي يتعلق بتوظيف 300 موظف في امانة عمان دون الاعلان عن ذلك وتجاوز ديوان الخدمة المدنية بشكل يخالف نظام الموارد البشرية رقم 71 لسنة 2012 وتعديلاته لموظفي امانة عمان، لافتةً الى كتاب موجه من ديوان الخدمة المدنية لرئيس الحكومة في 24 كانون الثاني الماضي حول مخالفة امانة عمان للنظام. وطالبت طهبوب بالتحقيق في تعيين 1300 شخص في امانة عمان بشكل مخالف للأنظمة السارية، بالإضافة الى التحقيق في قرار الترفيعات والمناقلات واستحداث مناصب جديدة التي اجراها اخيرا امين عمان السابق. كما حولت النائب هدى العتوم الى استجواب سؤالها المتعلق بعدم اعتماد الكتب المدرسية لعام 2016 / 2017 من الصف الاول ولغاية الصف السادس من قبل مجلس التربية والتعليم. وتساءل النائب الدكتور أحمد الرقب عن الاجراءات المتخذة من الحكومة لمتابعة شركتي "اوبر"و"كريم" لخدمة التكسي ، فيما طالب النائب المهندس خليل عطية الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة المتعلقة بالعمل والعمال. وتضمن سؤال النائب المهندس موسى هنطش اسماء المحميات الطبيعية في المملكة ومساحاتها والجهات المسؤولة عنها ومدى استفادة الدولة منها ، في حين طلب النائب موسى الزواهرة تفصيلات عن الحالات التي تم تحويلها الى الحاكم الاداري خلال ستة اشهر (1/6/2016 -31/12/2016 ) من قبل شرطة الزرقاء. واستفسر النائب المهندس رياض العزام عن خطة الحكومة لدمج او الغاء بعض الهيئات المستقلة التي تحقق عجز في موازناتها ، وتساءل النائب المهندس خالد رمضان آلية تمويل المبادرات في صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وقائمة المشاريع الممولة من الصندوق لعامي 2015 ,2016 . واشار النائب عزيز العبيدي في سؤاله الى حصر تعيين أوائل الجامعات الحكومية والخاصة في تخصصات معينة ، والآلية المتبعة في المساواة بين اوائل خريجي الجامعات الحكومية ،والجامعات الخاصة.