شركتان تقومان بالاحتيال على 250 موظف وتقوم بتسجيلهم بأحد الأحزاب دون علمهم ..
تعرض 250 موظف للاحتيال والنصب من قبل من قبل شركتين أردنيتين - تحفظ المصدر على ذكر اسمائهم - منذ شهر يوليو حتى هذه اللحظة.
وفي التفاصيل كما نقلها الموظفون المتضررون للقبة، فانهم قاموا بتوقيع عقود عمل لمدة 6 أشهر في شهر يوليو 2022 بمسمى مسوق الكتروني براتب 400 دينار شهريًا.
وبعد التوقيع تم الاتفاق مع الشركة بشكل شفهي اقتطاع 270 دينار شهرياً مقابل دبلوم تدريبي بالتسويق والحصول على الشهادة بالشراكة مع شركة اخرى وتم توقيعهم على تعهد باقتطاع 1620 دينار على مدار 6 أشهر وشرط جزائي في حال الانسحاب، وفق الموظفين المتضررين.
وبينوا في حديثهم ، بأنهم منذ توقيع العقود حتى هذه اللحظة لم يحصلوا على أي رواتب ومستحقات مالية، ليتفاجؤوا فيما بعد ان الدورات التدريبية التي تم تسجيلهم بها تعني انتسابهم لأحد الأحزاب - تحفظ المصدر على ذكر اسمه-.
قبل يومين قامت الشركة بتبليغهم ان عقود العمل قد تم الغاؤها بحجة ان وزارة الاقتصاد الرقمي قد قامت بالغاء المشروع لوجود مخالفات فيه كونه بالشركة أحد البرامج التابعة للوزارة، وأشاروا بأن المخالفة هي عدم اعطاء الموظفين الراتب المتفق عليه وهو 400 دينار، وفق قولهم.
الموظفون قاموا بتقديم شكوى لمؤسسة الضمان الاجتماعي ضد الشركة بعد ان تبين بأن حساباتهم تم ايقافها في ذات اليوم الذي تم تسجيلهم فيه وبراتب 400 دينار، وفي الحقيقة هم لم يتقاضوا شيء حتى هذه اللحظة، لافتين إلى ان بعضهم تفاجأ بعدم تسجيله في مؤسسة الضمان.
وفي التفاصيل كما نقلها الموظفون المتضررون للقبة، فانهم قاموا بتوقيع عقود عمل لمدة 6 أشهر في شهر يوليو 2022 بمسمى مسوق الكتروني براتب 400 دينار شهريًا.
وبعد التوقيع تم الاتفاق مع الشركة بشكل شفهي اقتطاع 270 دينار شهرياً مقابل دبلوم تدريبي بالتسويق والحصول على الشهادة بالشراكة مع شركة اخرى وتم توقيعهم على تعهد باقتطاع 1620 دينار على مدار 6 أشهر وشرط جزائي في حال الانسحاب، وفق الموظفين المتضررين.
وبينوا في حديثهم ، بأنهم منذ توقيع العقود حتى هذه اللحظة لم يحصلوا على أي رواتب ومستحقات مالية، ليتفاجؤوا فيما بعد ان الدورات التدريبية التي تم تسجيلهم بها تعني انتسابهم لأحد الأحزاب - تحفظ المصدر على ذكر اسمه-.
قبل يومين قامت الشركة بتبليغهم ان عقود العمل قد تم الغاؤها بحجة ان وزارة الاقتصاد الرقمي قد قامت بالغاء المشروع لوجود مخالفات فيه كونه بالشركة أحد البرامج التابعة للوزارة، وأشاروا بأن المخالفة هي عدم اعطاء الموظفين الراتب المتفق عليه وهو 400 دينار، وفق قولهم.
الموظفون قاموا بتقديم شكوى لمؤسسة الضمان الاجتماعي ضد الشركة بعد ان تبين بأن حساباتهم تم ايقافها في ذات اليوم الذي تم تسجيلهم فيه وبراتب 400 دينار، وفي الحقيقة هم لم يتقاضوا شيء حتى هذه اللحظة، لافتين إلى ان بعضهم تفاجأ بعدم تسجيله في مؤسسة الضمان.
















