القبة نيوز – بحثت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الثلاثاء، تبحث تعزيز دور البحث العلمي بمجال الاقتصاد والإنتاج الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماعها بدار مجلس الأعيان، مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ومدير عام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الدكتور وسيم هلسة، وعضو لجنة صندوق شومان للأبحاث وفاء الخضراء.

وقال العين الحمارنة إن هناك ضرورة لتركيز على السياسات والاستراتيجيات وإعطاء الأولويات للبحث العلمي في مجال تطوير الاقتصاد والإنتاج الوطني، وذلك عبر التشبيك مع مراكز البحث والجامعات وتحويل مخرجات البحث العلمي عبر حاضنات ومجمعات علمية صناعية إلى  تكنولوجيات وخدماتية وإبداعات وابتكارات تقود إلى  الاعتماد على الذات للاكتفاء الوطني.

وأشار إلى  أهمية تعزيز محور البحث العلمي في خطط ورؤى لجامعات الأردنية للانطلاق نحو الابتكار والإبداع، وصولًا إلى  تحسين نوعية الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

من جانبه قال الوزير الهناندة إن هناك حاجة إلى إيجاد برنامج وطني محدد لتقديم الأوراق البحثية ترتكز علة الابتكار الابداعي، إلى جانب أهمية العمل على انشاء مركز تسريع تحويل الأبحاث العلمية التي تحاكي الحياه العمالية في الأردن.

وأشار إلى أهمية العمل على وضع مسار تطبيقي لدراسة الأفكار بدقة، وتحويل الافكار البحثية الابداعية المتعلقة بمختلف الجوانب، وعلى رأسها الزراعية والصناعية والطبية والانتاجية والتكنولوجيا، إلى مشاريع تهدف إلى رفع النمو الاقتصادي.

وأكد الوزير الهناندة أهمية دور البحث العلمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والانتاجية، لافتًا إلى أن هناك حاجة  لكل من القطاعين العام والخاص في التوسع بالإنتاجية والاعتماد على الذات.

بدوره قال الدكتور هلسة إن الصندوق يهدف إلى توظيف البحث العلمي والابتكار لإحداث الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومتطلبات الأمن القومي، إلى جانب نشر ثقافة البحث العلمي وثقافة الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، وبناء القدرات في مجالات البحث العلمي والابتكار والريادة.

وأضاف أن الصندوق يهدف أيضًا إلى توظيف البحث العلمي والابتكار للمساهمة في حل التحديات التي تواجهها المؤسسات والشركات الأردنية في تطوير صناعتها بحيث قدراتها التنافسية، ودعم وتوجيه المشاريع البحثية الابتكارية و المشاريع الابتكارية.

وأكد الدكتور هلسة أن الصندوق يدعم مشاريع الأبحاث العلمية والابتكارية والريادية، ويدعم النشر العلمي كالمجلات العلمية المحكمة والمصدقة عالميا، كما يدعم المشروعات الوطنية ذات العلاقة.

من جانبهم دعا أعضاء اللجنة إلى  ضرورة التشبيك وإيجاد الشراكات بين مختلف الجهات العلمية لإعداد الدراسات والأبحاث، وإزالة العقبات التي تعيق تقدم البحث العلمي.

ودعوا إلى تجميع العقول البشرية في الجامعات والمراكز البحثية، للعمل على مشروعات مبتكرة تهدف إلى إيجاد حلول ناجعة لمختلف التحديات الراهنة، وعلى رأسها مشكلتي الطاقة والمياه.